مذموم، وأن أصحاب الكمالات محمودون بكمالاتهم، وأصحاب النقائص مذمومون بنقائصهم.

  فإنكاره الحسن والقبح بمعنى أنهما صفتان لأجلهما يحمد أو يذم الموصوف بهما في غاية التناقض إلى آخر كلامه. انتهى.

  وقال في المواقف⁣^(⁣١) وشرحه⁣^(⁣٢) واعلم أنه لم يظهر لي فرق بين النقص في الفعل، وبين القبح العقلي فيه، فإن النقص في الأفعال هو القبح العقلي بعينه فيها، وإنما تختلف العبارة دون المعنى، فأصحابنا المنكرون للقبح العقلي، كيف يتمسكون في دفع الكذب عن الكلام اللفظي بلزوم النقص في أفعاله تعالى.

فصل [وأما أنه يقع في ملكه ما لا يريد]

  وأما أنه لا يقع في ملكه ما لا يريد فقالت المجبرة: لو كان الفعل من العبد لكان فعله المعصية والفساد منازعة له تعالى في سلطان ومغالبة له، ويلزم أن يكون تعالى عاجزاً.

  أجابت العدلية: بأن فعل العبد ليس مغالبة ومنازعة، أما فعل الطاعة والمباح فواضح، وأما فعل المعصية فهو كفعل عبد قال له سيده لا أرضاك تأكل البر لمصلحة رأيتها لك، ولا أحبسك عنه، لكن إن فعلت عاقبتك، ففعل العبد ليس نزاعاً لسيده، لأن النزاع هو المقاومة والمغالبة، وهذا العبد لم يقاوم ولم يغالب، وهذا

(١) للعضد.

(٢) للشريف.