الإمتناع مع الإختيار، أما من لم يكن قادراً على الفعل، لا يقال: إنه أبى، ثم قد كان يجوز أنه كذلك، ولا ينضم إليه الكبر، فبين تعالى أنه ذلك الإباء كان على وجه الإستكبار بقوله: {وَاسْتَكْبَرَ} قالوا: وهو يدل على بطلان قول أهل الجبر من وجوه: -

  أحدها: أنهم يزعمون أنه لما لم يسجد لم يقدر على السجود، لأن عندهم القدرة على الفعل منتفية، ومن لا يقدر على الشيء لا يقال: إنه أباه.

  ثانيها: أن من لا يقدر على الفعل لا يقال: استكبر بأن لم يفعل، لأنه إذا لم يقدر على الفعل لا يقال استكبر عن الفعل، وإنما يوصف بالإستكبار إذا لم يفعل مع كونه لو أراد الفعل لأمكنه.

  ثالثها: قال: وكان من الكافرين، ولا يجوز أن يكون كافراً، بأن لا يفعل ما لا يقدر عليه.

  رابعها: أن استكباره وامتناعه خلق من الله فيه، فهو بأن يكون معذوراً، أولى من أن يكون مذموماً.

  قالت العدلية: ومن اعتقد مذهب الجبر يقيم العذر لإبليس فهو خاسر الصفقة.

فصل [احتجاج للعدلية يبطل قول الجبرية]

  قالت العدلية: ومما يبطل قول الجبرية أن الله سبحانه يقول: و {اللَّهَ