للعبد.

  قالت العدلية: فالنسبة إليهم حينئذ قُدري بضم القاف وسكون الدال، والحديث بفتح القاف.

  قالوا: هو من تغيرات⁣^(⁣١) النسب.

  قالت العدلية قوله ÷: «القدرية مجوس هذه الأمة» جاء في مقام التحذير منهم، والقول بمقالهم، فلا ينبغي أن يجعل أول كلامه ÷ مغيراً في هذا المقام الذي هو من أخطر مقامات الضلال، لأنه يكون نوعاً من التلبيس، فلا يحسن الإتيان بالقاف مفتوحة فيما حقه الضم.

  ثم إن المجبرة يلهجون بذكر القدر فصحت النسبة إليهم، ولم تلهج العدلية به، بل يقولون: الطاعة والمعصية فعل العبد، ألا تراهم يفزعون عند معاصيهم إليه، ويضيفون ذلك إلى الله فيقولون: قضاء الله وقدره، ومن لهج بالشيء نسب إليه، كما يقال: طبيعي لمن يثبت للطبع تأثيراً، ثم إنه قد صح عن المجوس إنه يقولون: إن الله تعالى أراد منهم وطيء الأمهات، وشرب الخمور، وهذا عين مذهب المجبرة.

  وقد سبق لابن القيم أن المجبرة قدرية، ومذهبهم واحد، ولا نسلم ما نسبه إلى العدلية، فقد شهدوا بذلك على أنفسهم، ثم إنهم لم ينظروا أنه لو صح ما زعموا أن النسبة لأجل إثبات قدرة للعبد لشملهم ذلك، لقولهم: بأن للعبد قدرة غير مؤثرة، فقد اشتمل

(١) تغييرات النسب.