مسألة [تحكم أهل الحديث]

  قال ابن حجر في المنح المكية: إن علياً # أول من أسلم.

  قال بعض الحفاظ: إجماعاً، ثم قال: أي من الصبيان، واعتد بإسلامه لأن الأحكام إذ ذاك كانت منوطة بالتمييز، ولم يعبد وثناً قط، ومن ثم اختص بكرم الله وجهه، ثم قال: والحق به الصديق. أهـ.

  فقد خرجت منه الحكمة، وأن كان فيها دغل، كراهة أن تخلص لعلي فضيلة، حيث قال: أي من الصبيان، والحق به الصديق.

  قال النووي: إن الإمامة تصح في من هو فاسق، مصرح بالفسق والظلم، واحتج لهذا. اهـ وهو كمقالة الحشوية.

  وقال يحيى بن معين في عتبة بن سعيد بن العاص بن أمية: ثقة، وهو جليس الحجاج، وروى له في البخاري ومسلم.

  وقال الذهبي: البدعة على ضربين: فبدعة صغرى، كغلو التشيع، أو كالتشيع بلا غلو، وهذا كثير في التابعين. انتهى.

  قال بعض العلماء: والعجب من المحدثين تراهم يجرحون بنحو شريك القاضي، وقد قيل عنده: معاوية حليم. فقال: ليس بحليم من سفه الحق، وحارب علياً. انتهى.

  قال السيد العلامة الحسن بن إسحاق، وقد ذكر أهل الحديث قال: فمن وافقهم في جميع عقائدهم فهو العدل الصدوق، الذي لا يسأل عنه، ومن خالفهم في جميعها فهو كذاب، وضّاع لا يرتاب في غيه، وجهله، ومن كان بين الطرفين كان بينهم الخلاف، وتعددت فيه النعوت والأوصاف، مثل: زائغ عن الحق، مائل مبتدع، ضعيف