مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ١٩٧ لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ ١٩٨}⁣[آل عمران].

  ومن عجائب ما ألّفوه، وجالب ما زخرفوه، أن قالوا: بأنا منعنا من بلادنا، وخلينا عن طريفنا وتلادنا، فاستعنا بالكفار، على بلوغ الأموال والديار. وقالوا يجوز لنا ذلك كما جاز للنبي المختار، حيث استعان بخزاعة الأنصار، على حرب قريش الأشرار.

  ونحن نقول: إن هذا مبني على شفاء جرف هار، إنما الانتصار بالفجار لبعض الأعذار، يجوز للأئمة الأخيار، العالمين بمواقع الإيراد والإصدار، المميزين للملتبسات بثاقب الأفكار، وغامض الأبصار، وتحصيل هذه الجملة المذكورة، والدرر المبددة المنثورة، أن المستنصر بالمبطلين يكون على شروط:

  أحدها: أن يكون المنتصر محقا.

  والثاني: أن يكون المستعان عليه مبطلا.

  والثالث: أن تكون له شوكة وغلبة على من استعان به، حتى تكون أفعال المستنصربه، مقيدة بإرادة المستنصر وأفعاله، لأنه متى كان ذلك كذلك، أمن من الوقوع في المنكر الذي طلب إزالة مثله في القبح.

  والرابع: أن يكون ذا ولاية كاملة، وزعامة شاملة.

  وإنما اشترطنا أن يكون محقا، لأنه متى كان مبطلا لم يكن بأن يستعين على غيره أولى من أن يُستعان عليه، وذلك يؤدي إلى أن يكون محاربا محارَبا، وليا عدو في وقت واحد، وهذا لم يقل به أحد. واشترطنا أن يكون المستعان