عليه مبطلا، لأنه متى كان محقا فلا سبيل إلى جواز حربه، ولأنه إنما يجوز حربه لأجل المنكر، ولا منكر منه يجب إنكاره فضلا عن محاربته عليه، وقد تقدم الوجه في اشتراط الشوكة للمستنصر.

  وإنما اشترطنا الولاية الكاملة، فلأن إزالة المنكر بتجييش الجيوش لا يكون إلا إلى الأئمة، ومن يجري مجراهم من أهل الولايات التي توجب المتابعة، يبين ذلك أن من يُحتج بفعله في هذا الباب لم يكن إلا على هذه الصفة، كالنبي صلى الله عليه، وعلي #، حيث يقال: إنه استعان بقتلة عثمان على ضلالهم عند من يقول بذلك. ومن أدعا خلاف ذلك قلنا: عليك الدليل، ولا يجده إلا أن يقول: إنه منكر وإنكار المنكر واجب على كل أحد.

  قلنا: هذا الذي نحن فيه ليس من هذا القبيل، بل هو متضمن لسفك دماء، وأخذ أموال، وتصحيح أقوال وأفعال، وذلك لا يكون إلا ممن ذكرنا دون غيره من المنكرات، فإنه يقوم به أفناء الناس.

  وأما في وقت الإمام فليس لأحد أن يتقدم ولا يتأخر في شيء من ذلك إلا عن أمره.

  فإن قيل: ولسنا نسلم ثبوت إمامة صاحب الزمان ولا نقر بذلك.

  كان الجواب أن إمامته لم تثبت بقولكم، فيكون فُقد إقراركم وجها في بطلان إمامته، لأن الإمامة تثبت عند جميع الأمة بوجهين:

  أحدهما: العقد والاختيار من العلماء والفضلاء وعيون المسلمين.