الأشراف، من خراج أو خمس أو شيء يؤخذ من غير الزكاة، فإنها محرمة على بني هاشم، كما وردت به السنة الشريفة. وفي الحلال مندوحة عن الحرام، والله تعالى أحق أن يتقى معاصيه، وآمره أن يفتقد علماء الجهات وذوي التدين منهم، فيجري عليهم كفايتهم من ربع الواجبات المأخوذة، من غير إضرارا بالضعفاء والأيتام في قدر ما يخصهم، وأن يتحرى في تقسيط ذلك بجهده، وأن يولي على ذلك على الخصوص من يوثق به في القبض والتفريق، وأن يكون عينا على أهل الحصون في ولايته، ليكون كل منهم واصلا إلى حقه، ويكون المخزون فيها معلوما مقدَّرا مُعَدّاً لوقت الحاجة، وعليه الرجوع فيما يغتر به من المشكلات، وينوبه من القضايا المدلهمات، إلى إمامه إن كان قريبا يتمكن من الرجوع إليه في ذلك، قبل فوات وقت الحاجة فيما دهمه، فإن كان بعيدا أو الوقت ضيقا، يرجع إلى من في جهاته من العلماء، أهل الورع والدين والبصائر، وليتحرى أعلمهم وأفضلهم في جميع الخصال، فليعمل بما يأمره به، وليكن معه في جميع الحالات من أهل العلم والورع والصلاح ما يقارنه ويباشره، فالمرء يتحلى بحلية قرينه من صلاح أو غيره، وليبعد عن مجلسه في جميع حالاته أهل الفجور والفسق والمجون، فإن الأمر جد، والقصد أن يرضى خالقه، ويتخلق بأخلاق آبائه $، وهذه سننهم.

  وليصمم في الأمور تصميم المجد، فإن الدين لا لعب فيه، وهو مسئول عن دقيق أموره وجليلها، وقد صار إمامه يعتذر إلى خالقه به عند السؤال، وليكن باطن أمره فيما ذكرناه من طاعة الله كظاهره بل أبلغ، فإن السريرة