فجعل المأخوذ غنيمة للآخذين، وعليهم فيه الخمس، وإنما يكون أمره إلى الإمام في زمان الإمام فقط، لقوله تعالى: {قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ}⁣[الأنفال: ١]، ولا خلاف أن الإمام قائم مقام الرسول، فأما أن يكون ذلك مصروفا إلى بيت المال، فلا يصح إلا بأن يتركها الغانمون بغير قسمة، على وجه لا يمكن بعد ذلك معرفة نصيب كل واحد من الغانمين، فإنه يكون بيتَ مال من حيث صار مالا لا مالك له معين، وما هذه حاله فمصرفه بيت مال المسلمين.

  فأما قولك - أيدك الله تعالى - إنه لم يقع تخفيف على الرعية، فما يمنع بشهادة الله ø من التخفيف على الرعية إلا ضرورة الحال، من قِبَل كثرة أعداء الحق، وطلبهم لإهلاك دار الإسلام، فإنه صار في وجوهنا - وفقك الله - جند العجم والعرب، وهما فريقان قويان، وقد كانت العرب كافية في الإضرار بالدين، فزادت قوة العجم وهي أعظم وأكثر، ولم يمكن الجهاد إلا بالجند، ولا انتظم لنا الجند إلا بالمال، ولم نحصل المال إلا من أربابه، والدين دين الله ø، والأموال أملاكه، والكل منا عبيده، وقد أمر تعالى بالتصرف في حماية دينه ببعض أملاك عبيده، وما لا يتم الواجب إلا به يكون واجبا كوجوبه، وَرَجْوَنا إن شاء الله تعالى أن يعز الله الدين، ويقع التخفيف عن المسلمين.

  وقد عرف الشيخ الفاضل أنا في هذه الحرب التي فرغنا منها ما أمكننا أن نكافي الكافرين والمارقين، وما ذلك إلا لقلة الأموال، فكيف يظن ظان أنا قد أخذنا من الأموال ما يكفي في الدفع عن أديان المسلمين؟! مع أنه لم