يُمكنَّا الذب عن بلادهم، وقد زادت البلوى وعظمت من أجل أن الدين أتي من وسطه، فتقَّوت بذلك شوكة الكافرين. فنسأل الله تعالى النصر والتأييد، والإعانة والتسديد، بحقه العظيم.

  وأما قوله - أيده الله - يجب أن يكون ما يدفع أكثر مما يُؤخذ، وقد علمنا أنه قد انتهى الحال بكثير من الرعية إلى الانتقال من ماله ومنزله، فما الضرر المدفوع عنهم؟! فإنا نقول: إن الضرر المدفوع عنهم هو أعظم من أخذ المال المأخوذ، ولو استوعب جميع المال وأدى إلى الانتقال، لأن ذلك الضرر هو زوال الدين وانهدام الإسلام، وظهور الكفر والعدوان، وهلاك المال كله لأجل سلامته من أعظم البر عند رب العالمين، لأن الله تعالى أمر بالجهاد بالمال كله والنفس معه، فكيف بالمال وحده؟!

  وأما ما ذكره الشيخ الفاضل من قِبَل الأخذ من واحد من الناس دون واحد، وأخذ المعونة من واحد أكثر مما يؤخذ من واحد، وإن من يتعلق بالدولة لا يؤخذ منه ذلك، فلا إشكال في أن الواجب المساواة بين الناس في المعاون، لأن الدين لا يخص أحدا دون أحد، فالدفع عن الجميع واحد، ولكنه قد يؤخذ من بعضهم مال، وقد يؤخذ منه منفعة للإسلام تقاوم المال، قد كانت لا تحصل إلا بشيء من أموال المعاون، وقد يكون حضور بعض الناس في المجلس قائما في الدفع عن الدين مقام عشرة دراهم وأصلح، وهذه أمور تجب مراعاتها والنظر فيها، والتحري فيها عسير جدا، وقد خفف الله تعالى الأمر على صاحبه، بأنه يجوز له أن يعمل في ذلك على غالب ظنه، وما يقع في خاطره من تحري المصلحة، وقد يكون أخذ المعونة من بعض الناس