وأما قول حضرته أنه لا يقع عنهم تخفيف، ولا يصل إليهم منه شيء، فهذا أيضا من قلة الخبرة والمعرفة، لأن الوجهين كليهما واقعان.

  أما المحصول فأقل ما يصير إلى الواحد منهم في الشهر الخمسة الدنانير إلى العشرين دينارا كل إنسان على منزلته ونفعه من الخطط والشحاذات والهبات، ولا يجب علينا أن نعرَّفهم به.

  وأما التخفيف فمن أين انعمرت الحصون وشحنت؟! وإلا فكان يقع من الخلل على الإسلام والمسلمين مالا ينجبر، لأن الحال توجب المطالبة لهم. فأما ضعف البلاد من قلة الأمطار فلسوء نياتهم، ومعرفة الباري تعالى بمصلحتهم، ووقعت الضرورة إلى قبض ما أمكن منهم على هذه الحالة، فإن وقع الإجماع من المسلمين فنحن نفعله إن شاء الله تعالى، والله قَسماً ما نقول ذلك استهزاء بل صدقا.

  فأما الإعطاء من هذه الأموال والمنع في الكثرة والقلة، فلا شك أن أحوال الناس تختلف، فمنهم من يعلم أنه يسد مسد اثنين أو ثلاثة أو أربعة، بشرط أنه يعطى ما يأخذ اثنان أو ثلاثة أو أربعة، فأعطيناه هذا القدر وساغ لنا وهو مدين في أخذه، ومن علمنا أيضا من حاله أنه أن لم يعط القدر الذي نعطيه - مال - على المسلمين، وكان ضرره عليهم أكثر من ضرره في القدر الذي نعطيه.

  فأما أفعال أهل البيت $ في التزهد فليست توجب التحريم، مع أنا قد فعلنا أبلغ مما فعله المؤيد ¥، لأنه أعطى ولده شيئا من بيت المال، ولم نعط أحدا من أولادنا قليلا ولا كثيرا، وهو الذي يمكننا