- وجوب البيان وتحريم الكتمان؛ لما قد ورد من الوعيد الشديد على كاتمي العلم والهدى.

  - نرى أن الدعاية والترويج للصحابة عموماً وخصوصاً، والتغطية على ما صدر منهم، وعلى ما شجر بينهم على حد ما يذكره بعض المذاهب الأخرى - نرى أن ذلك من التلبيس والتضليل للأمة، ومن الخيانة في الأمانة، وأنه من الغلو الممقوت الذي تجاوزوا فيه حدود الحق والحقائق.

الموقف العدل من الخلفاء الثلاثة

  فمن أجل هذه القواعد الثابتة والمبادئ الصحيحة ذكرنا ما ذكرنا، ولم نذكر فيما ذكرنا شتماً ولا سبّاً؛ وإنما ذكرنا الحوادث التاريخية التي ثبتت صحتها، وسمينا فاعلها بما يستحقه؛ قضاءً مِنَّا بما قضت به الدلالات الواضحات، وقياماً منا بحق الأمانة في النقل، وبما ألزم الله تعالى به من نصرة المظلوم على ظالمه.

  وهذا مع فَتْحِنا لباب التأويل إن أمكن وتَبَيَّنَ له وجهٌ صحيح، ولهذا فإنا نرى

= وقال الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة # في شرح الرسالة الناصحة (٣٣٦): ومن حيث فُضِّلُوا وجب عليهم من الاجتهاد في الطاعة أكثر مما وجب على غيرهم، وضوعف لهم الأجر - كما قدمنا - على الطاعة، وضوعف العقاب على المعصية، ولا نعلم بين أحد من علماء آل الرسول $ - فيما قلنا من مضاعفة الثواب لمطيعهم، والعقاب لعاصيهم - اختلافاً ... إلى قوله: وكانت المعصية منهم لذلك التفضيل والاختصاص أقبح وأشنع، والعقوبة على عاصيهم أشد؛ لأن المعصية تعظم بعظم النعمة، وجلالة المنعم، ولا أعظم منها نعمة، ولا أجل منَّةً، فله الحمد منعماً، ثم أورد كلام الإمام الناصر الأطروش، ومنه: إني لا أُمَنِّي نفسي ولا أخدعها بالأماني، ولا أطمع أن أنال الجنَّة بغير عمل، ولا أشك في أن من أساء وظلم مِنَّا ضوعف له العذاب، وأنا ولد الرجل الذي دلَّ على الهدى، وأشار إلى أبواب الخير، وشَرَع هذه الشرائع، وسَنَّ هذه السُّنَنَ، فنحن أولى الناس باتباعه، واقتفاء أثره، واحتذاء مثاله، والاقتداء به) انتهى.