شرح الأساس الكبير،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

(باب: والشريعة)

صفحة 426 - الجزء 2

  الشارع بأنه سورة فإنه الذي يبين أن من هنا إلى هنا سورة.

  وقيل: يدخل في هذا الحد الآية والأحسن أن يقال: السورة هي الطائفة المترجمة توقيفاً لتخرج الآية.

  قال في البرهان: وسميت سورة لارتفاعها وعلو قدرها مأخوذ من سور المدينة لارتفاعه على ما يحويه.

  وأما السؤرة بالهمزة فهي القطعة من القران كأنها قطعت من سواه وألقيت.

  وأما الآية فسميت آية لأنها يعرف بها تمام ما قبلها لأن الآية العلامة وقد يراد بالآية الرسالة كما قال كعب بن زهير:

  ألا أبلغا هذا المعرض آية ... أيقضان قال القول أو قال ذو حُلُم

  (وخالف أبي بن كعب في إثبات) سورة (الحمد في المصحف) فإنه زعم أنها لا تثبت في المصحف ولم يخالف في كونها قرآناً.

  (و) خالف (ابن مسعود في إثبات المعوِّذتين) بكسر الواو (فيه) أي في إثباتهما في المصحف أيضاً لما رأى أن النبي ÷ كان يعوذ بهما الحسنين @ فاعتقد أنهما عوذتان فقط (لا في كونهن) أي الحمد والمعوذتين (قرآناً) فلم يخالف فيه أحد.

  (والأصح ثبوت البسملة) في أوائل السور (قرآناً) ولهذا أثبتها السلف في المصحف ويجهرون بها في الصلاة⁣(⁣١).


(١) الجهر بالبسملة وإثباتها آية: لم أذكر روايات العترة الطاهرة $ وشيعتهم ¤ لشهرتها وكثرتها، وإنما ذكرت بعضاً من روايات المخالفين لكونها ألزم للحجة عليهم: روى الحاكم في المستدرك عن أنس بن مالك قال: صلى معاوية بالمدينة صلاة فجهر فيها بالقراءة فقرأ فيها «» لأم القرآن ولم يقرأ للسورة التي بعدها ... إلى أن قال: فلما سلم ناداه من سمع ذلك من المهاجرين والأنصار من كل مكان: يا معاوية أسرقت الصلاة أم نسيت ... إلخ، وقال: صحيح على شرط مسلم وصححه الذهبي، وروى هذا الدارقطني في سننه وقال: كلهم ثقات، وفي مسند الشافعي والبيهقي في الكبرى والصغرى والبغوي في شرح =