قال #: (والمتشابه: ما عداهما) أي ما عدا هذين القسمين وهما النص والظاهر، والمعنى أن المتشابه ما عدا المحكم.

  وقال في الفصول: وينقسم المحكم إلى نص جلي وظاهرٍ ومفهوم لم يعارضا، وخاص وإن عارضه عام، ومقيد وإن عارضه مطلق، وما وافقه تحسين عقلي.

  قال: ومنه في الأظهر المجاز الذي قرينته ضروريَّة أو جليَّة، والمتشابه بخلافه.

  قلت: فدخل فيه المجمل ومعنى كلام الإمام # وكلام الفصول واحد.

  وقال الإمام المهدي # في المعيار: والمحكم الذي لم يُرَد به خلاف ظاهره والمتشابه مقابله أي الذي يُراد به خلاف ظاهره كالآيات التي ظاهرها الجبر والتشبيه فعلى هذا تثبت الواسطة بين المحكم والمتشابه فلا يوصف المجمل بأَنه من المحكم ولا من المتشابه وكذلك قول من ذهب إلى أن المتشابه آيات مخصوصة إما الحروف المقطعة أو آيات السعادة والشقاوة أو الناسخ والمنسوخ أو الأوامر والنواهي أو القِصص أو الأخبار أو نحو ذلك.

  والحكمة في إنزال المتشابه هو الزيادة في التكليف للزيادة في الثواب بسبب مشقة الفحص والتأمل وإتعاب النفس في تأويل المتشابه ورده إلى المحكم.

  قال في الكشاف: فإن قلت: هلا كان القرآن كله محكماً.

  قلت: لو كان كله محكماً لتعلق الناس به لسهولة مأخذه ولأعرضوا عما يحتاجون فيه إلى الفحص والتأمل من النظر والاستدلال ولو فعلوا ذلك لعطلوا الطريق الذي لا يتوصل إلى معرفة الله إلا به ولما في المتشابه من الابتلاء والتمييز بين الثابت على الحق والمتزلزل فيه ولما في تقادُح العلماء وإتعابهم القرائح في استخراج معانيه ورده إلى المحكم من الفوائد الجليلة والعلوم الجمة ونيل الدرجات عند الله. انتهى.

  واعلم أن أهل الجبر والتشبيه يجعلون الآيات الدالة على نفيهما من المتشابه والآيات التي يدل ظاهرها على الجبر والتشبيه من المحكم فيعكسون الحكم