[أقسام القياس وأركانه]

  قال في الفصول: وينقسم القياس باعتبار موقعه إلى: عقلي، ومورده المسائل العقلية. وإلى شرعي، ومورده الأحكام الشرعية.

  وباعتبار فائدته إلى: قطعي وهو: ما علم أصله وعلته ووجودها في الفرع، سواء كان الفرع أولى بالحكم من الأصل، أو مساوياً له.

  وظني وهو بخلافه.

  وباعتبار جامعه إلى: قياس علة وهو: ما تذكر فيه العلة الجامعة بين الأصل والفرع كقياس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار.

  وقياس دلالة وهو: ما لم تذكر فيه وإنما يجمع بينهما بما يلازمها من خاصية كقياس النبيذ على الخمر بجامع الرائحة، أو حكم كقياس قطع الجماعة بواحد على قتلها به بجامع الاشتراك في أحد مُوْجبَيْهَا في الأصل وهو وجوب الدية عليهم.

  وإلى قياس معنى وهو: ما كان جامعه مُخِيلاً وهو الجمع بنفي الفارق.

  وقياس شبه وهو بخلافه.

  وباعتبار ظهوره وخفائه إلى: جلي وهو: ما كان الحكم فيه أولى أو مساوياً مع القطع بنفي تأثير الفارق، كالضرب والتأفيف والعبد والأمة، وقيل: لا يسمى المساوي قياساً.

  وخفي وهو بخلافه ذكر هذا في الفصول.

  (وأركانه) أي أركان القياس (أربعة)، والركن عبارة عن البعض الذي لا يتم الشيء إلا به ومنه أركان البناء.

  وهي (الأصل) أي المقيس عليه والأصل في اللغة: ما توقف عليه غيره.

  وفي الاصطلاح: محل الحكم المشبه به. وقيل: بل دليله. وقيل: بل حكمه.

  (وحكمه) أي حكم الأصل من وجوب وتحريم ونحوهما، والحكم في اللغة: المنع.