بمعنى أن لله تعالى فيها حكماً معيناً فمن أصابه فهو المصيب ومن أخطأه فهو المخطئ.

  قال في الفصول: وهو قول الناصر في رواية وأبي العباس وقديم قولي المؤيد بالله، ثم اختلفوا: فعند الأصم والمريسي وابن علية ونفاة القياس أن عليه دليلاً قاطعاً.

  واختلفوا في مخالفه فقيل: معذور، وقيل: مأزور.

  قال الأصم: وينقض حكمه بمخالفته.

  وقال بعض الفقهاء والأصوليين: بل ظني ومخالفه معذور مأجور مخطئ بالإضافة إلى ما طلب لا بالإضافة إلى ما وجب.

  وقال بعض المتكلمين: لا دليل عليه قطعي ولا ظني وإنما هو كدفين يصاب فلمصيبه أجران ولمخطئه أجر.

  وقال الإمام المهدي: (أبو عبدالله الداعي) محمد⁣^(⁣١) بن الإمام الداعي إلى الله الحسن بن القاسم بن الحسن بن علي بن عبدالرحمن بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب $ (والمؤيد بالله) أخيراً (وأبو طالب والمنصور بالله) عبدالله بن حمزة، (و) الإمام المهدي (أحمد بن⁣^(⁣٢) الحسين)

(١) هو الإمام أبو عبدالله المهدي لدين الله محمد بن الإمام الحسن بن الإمام القاسم بن الحسن بن علي بن عبد الرحمن الشجري بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب $. هذا الإمام الذي جمع بين القاسمية والناصرية بعد التباين العظيم بسبب الاختلاف في الاجتهاد، فأظهر القول: بأن كل مجتهد مصيب في الاجتهاديات، وهو الذي قيل فيه: لو مادت الأرض لشيء لعظمه لمادت لعلم أبي عبدالله الداعي، قام ببغداد، ثم وصل الديلم وبايعه من علماء الأمة أربعة آلاف، سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة. وقبضه الله بهوسم سنة ستين وثلاثمائة. روي عن الإمام أبي طالب، أنه مات مسموماً. (التحف للإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي # باختصار).

(٢) والإمام المهدي لدين الله أحمد بن الحسين بن أحمد بن القاسم بن عبدالله بن القاسم بن أحمد بن أبي البركات إسماعيل بن أحمد بن القاسم بن محمد بن القاسم بن إبراهيم $. كان كثير الشبه =