[حقيقة الإمامة لغة وشرعا]
  ويعاقبون، وأن الله فوض هذه الأمور إليهم.
  وربما قال بعضهم إن الحاجة إلى الأئمة إنما هو من حيث السموات لا تقوم إلا بهم ولولا هم لما صح الفعل من جهة العبد.
  ثم زعم هؤلاء أن الرسول من قبل الإمام وأنه الذي أرسله وأوحى إليه وأنه أفضل منه وأعلى حالة.
  ومنهم من قال: إن الإمام إنما يحتاج إليه في تحصيل منافع الأغذية وطبائع الأدوية وأنه يجب فيه أن يكون محيطاً بعجائب البر والبحر والسماء والأرض ويقدر على الاختراع ويحيط بالعلوم الغيبية إلى غير ذلك من الخرافات. حكى هذا الإمام يحيى # في الشامل عن قاضي القضاة.
  وأما الاثنا عشرية فزعموا أن الإمام لا يحتاج إليه في معرفة الله ولا في معرفة صفاته وإنما يحتاج إليه ليكون لطفاً في الدين ومصلحة في أداء الواجبات العقلية والشرعية والكف عن المحرمات العقلية والشرعية. ذكره في الشامل.
  وقال (بعض أئمتنا $) وهم أكثر المتأخرين منهم (والجمهور) من غيرهم: (بل) وجبت (سمعاً فقط).
  قالوا: لأن ثمرتها أمور شرعية.
  وقالوا: إن الإمام لا إشكال في كونه لطفاً ومصلحة للخلق لكن العلم بكونه لطفاً إنما يكون طريقه الشرع فلهذا كان طريقها الشرع عندهم كالنبوة.
  (وقيل: لا تجب) لا عقلاً ولا سمعاً (لما سيأتي لهم إن شاء الله تعالى).
  قال في الشامل: وأهل هذا القول أبو بكر الأصم وضرار وهشام الفوطي وبعض الحشوية وبعض المرجئة والنجدات من الخوارج.
  قال: ثم اختلف هؤلاء فزعم الأصم أنه لا يجب نصب الأئمة في كل وقت وإنما يجب عند ظهور الظلم والتظالم بين الخلق ليدفع بنصب الإمام ظلم الناس.
  وأما هشام فزعم أن الأمر على عكس ذلك فقال: لا يجب نصبه عند ظهور