وهو قريش عنده إلا أنه إذا لم يوجد القرشي الجامع لشروط الإمامة صحت في جميع الناس للضرورة كما قيل في المفضول تجوز إمامته إذا حصل في الأفضل عذر وكما يجوز التيمم إذا عدم الماء.

  وقال القرشي في المنهاج ما لفظه: وحكى ابن الملاحمي عن الجاحظ عن كثير من المعتزلة والخوارج أنه يكفي أن يكون عربياً، وبه قال نشوان بن سعيد الحميري.

  قال: وقال جمهور المعتزلة والصالحية⁣^(⁣١) من الزيدية: يكفي أن يكون قرشياً. انتهى.

  وقال الإمام المهدي # في الغايات ما لفظه: وحكى في النهاية أن الجاحظ حكى عن جل المعتزلة أن المنصب لا يعتبر وإنما يعتبر الحرية فقط وحكى السيد حميدان # عن الخوارج وقدماء المعتزلة أن الإمامة في جميع الناس.

  قال الإمام المهدي #: وهذا لا أحفظه عن المعتزلة إلا عن النظام ونشوان بن سعيد الحميري وهو قول الحشوية وبعض الخوارج وتردد فيه الجويني.

  ورواية القرشي عن الصالحية فيها نظر لأن الإمام أحمد بن سليمان # ذكر في حقائق المعرفة ما لفظه: فقال أبو الجارود⁣^(⁣٢) ومن قال بقوله من الزيدية: علي وصي رسول الله ÷ والإمام بعده، وأن الأمة كفرت وضلت في تركها بيعته

(١) هذه الرواية عن الصالحية متناقضة لأنها إن صحت لم يكونوا من الزيدية. تمت (من هامش الأصل).

(٢) أبو الجارود زياد بن المنذر الهمداني، الخرساني، الكوفي، الأعمى، العابد، معروف بكنيته، أحد رجال الزيدية، وأحد تلامذة الإمام زيد بن علي ودعاته والمتابعين له، عرف بصلابته في الحق، وإليه تنسب الجارودية وتعد من فرق الزيدية التي اخترعها أصحاب كتب الملل والنحل [وفاته] بعد ١٥٠ هـ. (معجم رجال الاعتبار باختصار). وقال في أعلام المؤلفين: أفرط في ذمه وقدحه الإمامية ورووا عنه كذباً عن أئمتهم ما ليس فيه، كما تحامل عليه الحشوية ونسبوا إليه الجارودية وجعلوها فرقة من فرق الزيدية.