وقالت المعتزلة إن الإمامة يستحقها الفاضل الذي يعرف فضله بأكثر الرأي إلا أن تحدث علة ويعرض أمر يكون نصب المفضول عندها أصلح للإمامة فيكون المفضول حينئذ أحق بها ولن يستحقها في مثل هذه الحال الفاضل ولا يجوز أن يولى.

  وقال سليمان بن جرير والبترية: إذا كان الحال ما ذكرنا فإمامة المفضول جائزة غير أن إمامة الفاضل على كل حال أفضل وأصوب وأصلح.

  قال: واعلم أن الذي يمنع عندنامن إمامة المفضول على الفاضل هو السمع فأما العقل فإنه لا يمنع من ذلك.

  قال: وعلى هذا أصول أئمة الزيدية ودلائلهم وقد جرى في بعض كتب الزيدية أن العقل يمنع من ذلك وهو مذهب الإمامية.

  قال: والدليل على أن إمامة المفضول لا تجوز - إجماع الصحابة على أن الإمامة لا يستحقها إلا الأفضل، وأن زيادة الفضل معتبرة فيها.

  قال: وبيانه ما ظهر منهم في بيعة أبي بكر وعمر وعثمان من تحري الأفضل في اعتقادهم، وما كان من حديث المناشدة ونحو ذلك مما كانوا يحتجون به في أولوية القائم بالإمامة وذلك معلوم لمن وقف على أخبارهم، وذلك يدل على أنهم لا يجوِّزون إمامة المفضول لأنه لم يرو عن أحد منهم أنه قال: وما الحاجة إلى تعديد الفضائل فليست سبباً في استحقاق الإمامة؟ لأن إمامة المفضول جائزة، ولأن مثل هذا القول أدفع لهم لإمامة أمير المؤمنين علي # بعد حديث المناشدة لكثرة ميلهم إلى دفعه وشدة رغبتهم عنه، ولما احتجوا عليه باقتصاره على العمل بكتاب الله وسنة نبيه ÷ وعدم القبول للعمل بسنة أبي بكر وعمر.

  ولأنه لو كان الأفضلية غير شرط لما ذكر علي # شيئاً من فضائله التي ذكرها في مناشدته إياهم وذلك واضح.