وأما القبائح الشرعية فتقبح عند قدماء أئمتنا $ على مقتضى أصلهم أن الطاعات شكر لله سبحانه في مقابلة النعمة؛ لكونها مؤدية إلى العقاب؛ لأجل مخالفة المالك في أمره، وكفران نعمته بالعصيان.

  وأما المعتزلة فقالوا: تقبح لكونها مفاسد في التكاليف العقلية.

  وأما الأشعرية فقالوا: إنما يقبح القبيح للنهي عنه؛ فالقبائح كلها شرعية، ولا حكم للعقل في قبح شيء ولا حسنه البتة.

  وبعضهم قال: لكون فاعلها مملوكاً مربوباً.

  وأما الحسن فإنما يحسن الفعل عند أئمتنا $ والمعتزلة لوقوعه على وجه من حصوله لغرض، وتعريه عن سائر وجوه القبح.

  وقالت الأشعرية: بل يحسن لانتفاء النهي، وسيأتي تمام الكلام على هذا في كتاب العدل إن شاء الله تعالى؛ لأنه ليس المراد هنا إلا أن العقل هل يحكم ويقضي بحسن شيء أو قبحه من غير ورود الشرع كما ذكرنا؟ وليس المراد هنا بيان جهة الحسن والقبح؛ لأن هذا المقصد مذكور في كتاب العدل.

  وبعد تمام ذكر معنى الحكم وحقيقته وجهته ينبغي أن نذكر ماهية الحسن والقبيح ومعرفة حقيقتهما وأقسامهما وأحكامهما ثم نذكر موضع الاختلاف فيهما على حسب ما أشار إليه الإمام # فنقول:

  قال الإمام يحيى⁣^(⁣١) # في الشامل: حقيقة الحسن هو ما ليس للإقدام عليه

= الآلة، ثم عاد إلى (اليمن)، وأخذ عنه المرتضى بن قاسم، ومحمد بن أحمد مرغم، وغيرهما كان عالماً، زاهداً، مصنفاً، ثبتاً في جميع أموره، ترجم له جماعة. له شرح (مقدمة البحر في الأصول)، والخمسمائة، و (المرقاة في علم الكلام) وهو أول من وفد (بمغني اللبيب) إلى اليمن، ثم وصل به الريمي الشافعي إلى صنعاء. توفي سنة سبع وسبعين وثمانمائة. (الجواهر المضيئة في تراجم بعض رجال الزيدية باختصار).

(١) هو الإمام المؤيد بالله أبو إدريس يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم بن يوسف بن علي بن إبراهيم بن محمد بن أحمد بن إدريس بن جعفر الزكي بن علي النقي بن محمد التقي الجواد بن الإمام علي =