في كل ذلك تنتقل إلى الوصي وقد كان ÷ يلي التصرف في أمور المسلمين فيجب أن ينتقل التصرف إلى وصيه.

  الرابع: ما روي عنه # أنه لما حكي له يوم السقيفة أن الأنصار قالوا: منا أمير ومنكم أمير قال: فهلا احتججتم بأن النبي ÷ أوصى أن يحسن إلى محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم، قيل له: وما وجه الحجة عليهم في هذا؟

  فقال #: «لو كانت الإمارة فيهم لم تكن الوصية بهم»، وهذا دليل على أن الإمارة إنما هي فيمن أوصاه النبي ÷ وقد ثبت أنه # الوصي هذا ذكره القرشي في المنهاج.

[ذكر بعض ما تواتر معناه من الأدلة على إمامة علي #]

  قال #: (و) من الأدلة على إمامة علي # بعد النبي ÷ بلا فصل (ما تواتر مَعْنىً) أي تواتر معناه وإن لم يتواتر لفظه (من الأخبار المصرحة بالإمامة نحو خبر البساط وخبر العمامة وغيرهما) كخبر الحجة ونحوه وخبر السطل وخبر الطائر وخبر هوي النجم وخبر الأُترجَّة⁣^(⁣١) وخبر المواخاة والأخبار الدالة على عصمته والخبر المروي في قصة قوله تعالى: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ٢١٤}⁣[الشعراء]، وقصة براءة وخبر فتح خيبر وقوله ÷: «أنت سيد العرب» وخبر النور، وخبر الموازنة، وقوله ÷: «علي مني وأنا منه» وغير ذلك كثير (مما لا يسعه كتابنا هذا من رواية الموالف والمخالف) من ذلك ما قد ذكر أثناء ما تقدم ومنها ما سنذكره إن شاء الله تعالى في بيان أفضليته إذ ما دل على أفضليته دل على أولويته بالإمامة، ومنها ما نذكره الآن مما قد أشرنا إليه.

(١) رواه الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل.