(وإن علموا) أنه # المستحق للإمامة دونهم (فخطيئتهم كبيرة) إجماعاً أما عند من يجعل كل عمد كبيرة فواضح، وأما عند غيرهم فإن معصيتهم توجب الفسق (للإجماع) من العترة $ وغيرهم (على أن منع إمام الحق من تناول الواجب) تسليمه إليه من الحقوق أو من الواجب عليه إقامته كالحدود والجمعات وغير ذلك (أو منع) تسليم (الواجب) تسليمه إلى الإمام (منه) أي من الإمام المحق (بغي عليه).

  (والإجماع) أيضاً (على أن البغي عليه) أي على إمام الحق (فسق) لكونه كبيرة لا شك فيها و (لأنه) أي البغي على إمام الحق بمنعه من تناول الواجب أو منع الواجب منه (اتباع) من هذا المانع (لغير سبيل المؤمنين) الذي أمرنا باتباعه (والله تعالى يقول:) {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى (وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ١١٥}⁣[النساء])، وهذا وعيد من الله تعالى على هذه المعصية والوعيد يوجب كون المعصية كبيرة فثبت بذلك كون معصية المتقدمين على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # كبيرة توجب الفسق.

  قال #: (ولعل من توقف من أئمتنا $) أي عن سب المشائخ الثلاثة والبراءة منهم (لعدم حصول العلم) لذلك المتوقف (بأنهم) أي المشائخ (علموا) استحقاق علي # للإمامة دونهم (أو جهلوا) فلما لم يحصل لهم أحد الأمرين توقفوا و (ذلك) لا يكون إلا فيمن لم يبحث عن حقيقة الأمر الواقع بعد قبض رسول الله ÷ ولم ينظر في كتب التواريخ في ذلك فإن من نظر في حقيقة ذلك وما كان هنالك فإنه يحصل العلم قطعاً بالتواتر المعنوي على أحد الأمرين أو فيمن اغتر بكتب المعتزلة وعدل عن طريقة أهل البيت $ في مسألة الإمامة فإنه يحمله التعصب لمذهبه على دفع المعلومات كما أنكرت المعتزلة ومن حذا حذوهم النص من الله سبحانه ومن رسوله ÷ على