يستحق التعظيم ونحو ذلك فإن مثل هذا لا يعد في العقلاء.

  وأما الإلف والعادة فنقول: ما المراد بذلك؟ فإن أردوا أنها مقررة في أفهام العقلاء يقطعون بها فذلك صحيح، وإن أرادوا بكونها مألوفة ميلهم إليها من غير أن تكون علوماً حقيقة فهذا باطل كما تكرر الدليل عليه. انتهى كلام الإمام يحيى # في الشامل.

[ذكر بعض ما أورده الأشعرية ومن وافقهم من الإلزامات والجواب على ذلك]

  (قالوا): أي: الأشعرية ومن وافقهم: (لو سلم على التنزل) أي: لو سلمنا أن العقل يستقل بإدراك حسن الشيء أو قبحه باعتبار تعلق المدح والثواب والذم والعقاب به عاجلاً أو آجلاً على سبيل التنزل أي: على جهة الجدل لا تسليم رجوع إلى قولكم - (لم نسلم) ذلك (في مسألتين):

  (الأولى: وجوب شكر المنعم) وهو الله سبحانه المتفضل بجلائل النعم ظاهرها وباطنها فلا منعم إلا هو جل وعلا {وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا}⁣[إبراهيم: ٣٤]، أي: لا نعلم أن شكره تعالى متعلق للمدح وعدمه متعلق للذم فيجب علينا شكره ويحرم علينا كفران نعمته لأنه لو وجب عقلاً لوجب لفائدة وإلا كان عبثاً وهو قبيح على قاعدتكم، ولا فائدة لله تعالى لتعاليه عنها ولا للعبد في الدنيا لأنه مشقة ولا حظ للنفس فيه ولا في الآخرة إذ لا مجال للعقل في ذلك.

  ولأنه معارض باحتمال العقاب على الشكر لأنه تصرف في ملك الغير أو لأنه كالاستهزاء؛ (لأن النعم عند الله حقيرة) أي: يسيرة (لسعة ملكه) جل وعلا إذ هو المالك لكل شيء (فيكون) الشكر الذي أوجبتم استقلال العقل بإدراك حسنه ووجوبه له تعالى لأجلها (كمن تصدق عليه الملك بلقمة) أي: كشكر من تصدق عليه الملك من بني آدم الذي قد ملك الأقطار الواسعة والممالك الكثيرة بلقمة واحدة من طعام (فإذا تحدث) ذلك المنعَم عليه باللقمة (بالشكر