لأجلها) أي: لأجل اللقمة (عد ساخراً لا شاكراً) للملك على تلك اللقمة.

  المسألة (الثانية: حكم الأشياء) أي: تناول الأشياء التي لا يتعلق بها مدح ولا ذم (قبل ورود الشرع) أي: قبل بعثة الرسل À (فلا يدرك العقل فيها جهة حسن ولا قبح).

  قالوا: (إذ هو تصرف في ملك الغير بغير إذنه) فيجوز مطابقة مراده ويجوز عدمها، ونسب ابن الحاجب في المنتهى هذه العلة إلى من يقول إن الأصل في مطلق الأفعال الحظر وهو الأولى.

  وقال السيد شريف⁣^(⁣١) في شرح المواقف لعضد الدين حاكياً مذهبهم ما لفظه: القبيح عندنا ما نهي عنه شرعاً نهي تحريم أو تنزيه، والحسن بخلافه أي: ما لم ينه عنه شرعاً كالواجب والمندوب، فإن المباح عند أكثر أصحابنا من قبيل الحسن وكفعل الله تعالى فإنه حسن أبداً بالاتفاق. انتهى

  (والجواب) عليهم: (عن) المسألة (الأولى) وهي وجوب شكر المنعم واستقلال العقل بإدراكه (أن) شكر المنعم متقرر وجوبه في العقول ولا يصح

(١) علي بن محمد بن علي، المعروف بالشريف الجرجاني: فيلسوف، من كبار العلماء بالعربية. ولد ٧٤٠ هـ في تاكو (قرب إستراباد)، ودرس في شيراز. ولما دخلها تيمور سنة ٧٨٩ هـ فر الجرجاني إلى سمرقند. ثم عاد إلى شيراز بعد موت تيمور، فأقام إلى أن توفي ٨١٦ هـ، له نحو خمسين مصنفا، منها «التعريفات - ط» و «شرح مواقف الايجي - ط و» حاشية على الكشاف - خ إلى آية: إن الله لا يستحيي. (الأعلام للزركلي باختصار). وذكر الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي # في لوامع الأنوار رجوعه إلى مذهب الزيدية حيث قال: ولم يُعلَمْ معهم من المحققين، إلا الشريف الجرجاني، وقد - رجع بحمد الله تعالى - وأدركه اللطف الرباني، وقال أيضاً في موضع آخر: وقال الغزالي - وقد كان من رؤوسهم إلا أنه قد صحّ رجوعه، ورجوع المحقق الشريف إلى القول بالتوحيد، والعدل، والدخول في زمرة الزيدية الهادية المهدية، أشياع العترة الزكية؛ أما الشريف، فهو الذي يحق لمنصبه المنيف. وقال أيضا: والذي روى رجوعه إلى مذهب أهله من آل محمد (ع) هو العلامة المحقق إسحاق العبدي | في إبطال العناد. اهـ (باختصار).