وجيرون باب من أبواب دمشق وهو بالجيم والياء المثناة من أسفل والراء، وهذا من صريح الكفر.

  فبطل ما ادعاه الغزالي من إسلام يزيد لعنه الله.

  وأما قوله إن يزيد لم يأمر بقتل الحسين # ولا رضي به فذلك جحد للضرورة فإن المعلوم عند الناس كافة أنه الذي أزعجه من المدينة حين كتب إلى عامله بها أنه يحمله على البيعة له وإلا ضرب عنقه وأمر برأسه إليه.

  قال أهل التواريخ: إنه لما ورد نعي معاوية إلى المدينة إلى الوليد بن عتبة بن أبي سفيان وهو عاملها ليزيد لعنهما الله تعالى جاءه مع ذلك كتاب يزيد وفيه: إذا جاءك كتابي هذا فاحضر الحسين بن علي وعبدالله بن الزبير فخذهما بالبيعة لي فإن امتنعا فاضرب أعناقهما وابعث إلي برؤوسهما وخذ الناس بالبيعة فمن امتنع فأنفذ فيه الحكم.

  فخرج الحسين # عند ذلك هارباً إلى مكة ووردت عليه كتب أهل الكوفة كتاب بعد كتاب وفيها: فإن لم تصل إلينا فأنت آثم، فكان من أمره # ما كان.

  أليس هذا أمر بقتله وقتل من امتنع من البيعة ليزيد؟ إلا أن يقول الغزالي إن البيعة ليزيد كانت حقاً واجباً على الحسين # فمطله الحق الواجب عليه وكان عليه حينئذ أن يقول: إن ابن رسول الله باغ معتد على يزيد حتى يتم قوله، وكفى له بهذا خزياً وضلالاً.

  ثم نقول: أما سمعت وعلمت ما تضمن قول يزيد المتقدم وشعره من الفرح والسرور والتشفي والانتصاف والافتخار والتبجح وأنه قد قضى ديونه من النبي ÷ ومن أهله بقتله ولد النبي ÷ ومن معه من ذرية رسول الله ÷ وهم سبعة عشر رجلاً وقيل نيفاً وعشرون رجلاً من أهله ÷ دون من سواهم وسبي نسائهم وذرياتهم مع أنه كان قد هم بقسمة النساء والذرية على العسكر لولا صرفه عن ذلك بعض من حضر كما ذلك مذكور في موضعه من