شرح الأساس الكبير،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

[حكم المارقين والمتوقفين عن بيعة علي # وغير ذلك]

صفحة 384 - الجزء 3

  البهائم لا ذنب لها فكيف يجوز لعنها أو التبرؤ منها وكذلك المسلم لا يجوز لعنه ولا التبرؤ منه بل يجب محبته ومودته وموالاته كما ذكرنا فبطل والحمد لله ما زخرفه الغزالي.

[حكم المارقين والمتوقفين عن بيعة علي # وغير ذلك]

  وأما المارقون فأكثر الأمة قطعوا بأنهم فساق بغاة، وقال بعضهم: كفار، ولا دليل على ذلك.

  قالت الخوارج: وتحكيم علي # للحكمين كفر.

  قلنا: كذبتم بل ليس بخطأ لأنكم أكرهتموه على ذلك كما ذكرنا من حكاية أفعالكم مع أن الحكمين لو حكما بما في كتاب الله سبحانه لما وسعهما إلا إثبات إمامته # لقول الله سبحانه: {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ٥٥}⁣[المائدة]، وقوله ø: {أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ٣٥}⁣[يونس]، وغير ذلك.

  وأما المتوقفون عن بيعة علي # والجهاد معه فمنهم سعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة وعبدالله بن عمر وكعب بن مالك وأسامة بن زيد فمن لم يأذن له أمير المؤمنين # في التخلف عنه فلا شك في هلاكه لأن اتباع أئمة الهدى والقتال معهم واجب والتخلف عنهم وعدم الانقياد لهم اتباع لغير سبيل المؤمنين وذلك فسق لا شك فيه.

  قال الهادي # وقد سئل عمن تخلف عن أمير المؤمنين # فقال: من قعد عنه بغير إذنه فقد صار هالكاً ومثله ذكره القاسم بن إبراهيم # حكاه عنهما الفقيه عبدالله بن زيد العنسي في المحجة.

  وقال محمد بن القاسم بن إبراهيم $ سألت أبي القاسم عمن قعد عن علي رضوان الله عليه في حربه، فقال: من قعد عن علي في حربه فهو ضال.