تنقطع المطالبة بـ «ما» في التصوريات، وبـ «لم» في التصديقيات، بل كان يحتاج كل حد إلى حد وكل دليل إلى دليل.

  قال في الشامل: وهذا الذي تقدم ذكره فيما يفتقر إلى الاكتساب أما ما لا يفتقر إلى الاكتساب محسوساً كان كالألم واللذة والحرارة والبرودة، أو غير محسوس كالعلم بالحقائق المدركة من النفس كالعلم بالعدم والوجود والإمكان والامتناع ونحو ذلك فإن وضوحها يغني عن تعريفها، والاشتغال بتعريفها خطأ وضلال، ومن ذهب إلى تعريفها وقع في خبط عظيم.

  قال القرشي في المنهاج: وزعم أهل السفسطة والعنود إلى أنه لا يصح العلم بشيء وأنه لا حقيقة لشيء وإنما يشاهده العقلاء حال اليقظة كما يشاهدونه حال النوم.

  ومنهم فرقة تسمى اللاأَدْرِية؛ لأنهم يقولون في كل شيء لا ندري.

  قال: والكلام مع الكل يقع على جهة بيان أنهم كاذبون على أنفسهم لا على جهة المناظرة؛ لأنه كيف تصح مناظرة من ينكر الضروريات التي لا يدخلها شك؟! فيقال لهم: أتعلمون أنه لا حقيقة لشيء؟ فقد تركتم مذهبكم، أم لا تعلمون؟ فلم قلتم: إنه لا حقيقة لشيء؟ ولم لا تجوزون خلاف ما ذهبتهم إليه؟

  وإذا جوزتم فهل تعلمون ذلك الجواز أو لا؟

  ويقال لهم: لماذا تجتنبون ما يضر وتتبعون ما ينفع؟ وكيف ميزتم بين ذلك؟

  فإن قالوا: نظن ذلك.

  قيل: وهل تعلمون أنكم تظنون؟ وهل تعلمون الفصل بين العلم والظن؟ وما متعلق الظن أو لا؟

  فإن قالوا: نعم - تركوا مذهبهم.

  وإن قالوا: لا - عاد السؤال.

  (والتصديق) ينقسم إلى قسمين (جازم) وهو: ما حصل الجزم أي: القطع