رجع في ثاني حال ولم تستمر به الغفلة عليه وتأمله ثاني حال فعله معصية ثم تاب ورجع كان صغيرة.

  إلى قوله #: فإن كثيراً من الجهال ينسبون إلى الأنبياء $ المعاصي الكبار وهذا لا يجوز عليهم ولا على الأئمة إلا على سبيل الخطأ والنسيان. انتهى.

  وقال (بعض الزيدية) كالإمام المهدي # وغيره وهو قول البصرية من المعتزلة، ونسبه في الفصول إلى أئمتنا $ (و) هو قول (بعض البغدادية) أيضاً (والطوسي) وهو أبو العباس محمد بن محمد بن أحمد مصنف البلغة: (بل بعض العمد ليس بكبيرة).

  قالوا: إذ لا مانع أن يكون في العمد المعلوم قبحه ما هو صغير إذ لم يفرق الدليل المجوز للصغائر بين العمد وغيره، وقد ثبت أن في الأنبياء من فعل ما هو ذنب صغير، فإما أن يقع ذلك منه سهواً فليس بمعصية ولا ذنب أو عمداً فهو الذي نقول.

  قالوا: فإن قيل: وقع منه لترك الاستدلال.

  قلنا: فترك الاستدلال كان عمداً أو سهوا؟ إن كان سهواً فلا ذنب، وإن كان عمداً فهو الذي نقول، والكلام فيه كذلك فيتسلسل وهو محال.

  والجواب والله الموفق: أن خطايا الأنبياء $ ليست بعمد لما سيأتي إن شاء الله تعالى ولا مانع من أن يسمَّى ما وقع سهواً معصية وقد سمى الله سبحانه ما وقع خطأً أو سهواً من المعاصي خطيئة ومعصية وإن كانت مغفورة قال تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}⁣[البقرة: ٢٨٦]، فلولا أنه معصية وخطيئة لما أمر الله سبحانه بالدعاء إليه في غفرانه.

  قال أبو هاشم: ونقطع عقلاً أيضاً أن في الذنوب الصادرة من غير المعصومين والفساق صغيراً لكن لا يتعين لنا.