والحروب والله أعلم.

  (عمداً) أي وهو عالم أنه مخالف لهم في قوله، لا لو جهل ذلك فمن خالفهم عمداً (فهو) مخطئ إجماعاً لخروج الحق من يده.

  وهل يفسق؟ الحق أنه (فاسق لقوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا}) [النساء: ١١٥].

  قالوا: فعلم بهذه الآية أن معصيته كبيرة توجب الفسق. وفيه نظر لأنه قال فيها: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ}.

  وما روي من قوله ÷: «من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه»⁣^(⁣١).

  فإن قيل: إن الآية والخبر لم يشملا إجماع العترة لأنهم بعض المؤمنين فما الدليل القطعي على فسق مخالف إجماعهم؟

  قلنا: القياس القطعي على إجماع الأمة لأن المعلوم أن العلة في فسق مخالف الإجماع هو مخالفته للحق المعلوم بأيدي الأمة تعمداً وقد علمنا قطعاً حصول هذه العلة في مخالفة إجماع العترة $ لما قد علم قطعاً من عصمة جماعتهم وأن الحق لا يخرج عنهم لآية التطهير وغيرها ولخبري السفينة وغير ذلك كما سبق ذكره، والحق إنما كان إجماع الأمة حجة لدخول إجماع العترة فيهم لا غير.

= أنه قال: «إني فيما لم يوح إليّ كأحدكم»، وذلك دليل على أن الرأي وإن أجمع عليه فليس بحجة. انتهى (من هامش الأصل).

(١) رواه المتوكل على الله أحمد بن سليمان # في حقائق المعرفة، ورواه أبو داود في سننه، والحاكم في المستدرك، وأحمد في مسنده، والبيهقي في سننه، والشهاب القضاعي في مسنده، والبزار في مسنده، وغيرهم.