وعن النظام والرافضة وبعض الخوارج: أن الإجماع ليس بحجة.

  واختلف الرواة عنهم فمنهم من زعم أنهم إنما خالفوا في ثبوته لا في كونه حجة لأن انتشار الأمة يحيل اطلاع كل واحد منهم على الحكم.

  ومنهم من حكى أنهم منعوا كونه حجة ولو ثبت.

  وقال الرازي والآمدي⁣^(⁣١): هو حجة ظنية لا قطعية فعلى مقتضى قولهما لا يقطع بفسق مخالفه.

  ولنا عليهم ما تقدم ذكره.

  (وكذلك) يفسق (من بغى على أئمة الحق؛ للآية) التي تقدم ذكرها (والإجماع) أي: وللإجماع من الأمة على فسق من بغى على إمام الحق، والإجماع دليل قطعي.

  قلت: ولا اعتداد بخلاف المجبرة وأهل الحديث في الباغي لفساد قولهم.

  قال الإمام المهدي # في الغايات: أما المجمع عليه من الفسق فهو ما علم ضرورة من دين النبي ÷ أنه كبيرة محبطة.

  وأما المختلف فيه فهو فسق التأويل وهو البغي على الإمام ممن يرى أنه محق والإمام مبطل فإن العلماء في ذلك فريقان: فريق جعلوا الخطأ فيه قطعياً وحكموا بفسق المخطئ وهؤلاء هم جل المعتزلة وكل الزيدية والخوارج.

  الفريق الثاني جعلوا الخطأ فيه اجتهادياً وحكموا بأن المخطئ في ذلك معذور كسائر الاجتهاديات وهؤلاء هم أكثر المجبرة وأهل الحديث فحكموا في حرب

(١) علي بن محمد بن سالم التغلبي، أبو الحسن، الآمدي: أصولي، باحث. أصله من آمد (ديار بكر) ولد بها (٥٥١ هـ)، وتعلم في بغداد والشام. وانتقل إلى القاهرة، فدرس فيها واشتهر، ثم خرج إلى «حماة» ومنها إلى «دمشق» فتوفي بها (٦٣١ هـ). من مصنفاته الاحكام في أصول الاحكام - ط «أربعة أجزاء، ومختصره» منتهى السول - ط. (الأعلام للزركلي باختصار).