في هذه المسألة؟ ثم كيف تستدل بالشاهد، وهو لا فعل له فضلاً عن أن يكون محكماً؟ ثم كيف تدعي أن فعل الله تعالى محكم متقن مطابق للمصلحة مع أن كل قبيح وظلم وعبث وكذب وفساد فهو فاعله عندكم؟ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

  ثم كيف تقول: معلوم ضرورة بعد الاستقراء والاستقراء إنما يفيد الظن وكذلك استدل على أن الله تعالى حي بصحة أن يقدر ويعلم وعلى أنه مريد بوقوع أفعاله على الوجوه المختلفة وعلى أنه لا يقع في ملكه ما لا يريده بأنه يدل على العجز كالشاهد وكل هذه الأقيسة من باب التمثيل الذي عابوه على أهل العدل وجعلوه ظنياً.

  انتهى ما ذكره القرشي في المنهاج.

  قال: وقد طال الكلام فيه والعذر في ذلك أن الفلاسفة استنزلوا بهاتين القاعدتين كثيراً من فرق الإسلام ولَطُف مدخلهم في ذلك ولم أجد لأحد من أصحابنا في الرد عليهم في هذه المسألة كلاماً ولا تنبيهاً على خديعة أهل الإلحاد إلا ما أشار إليه الفقيه سيدنا الأوحد العلامة سليمان⁣^(⁣١) بن إبراهيم النحوي أبقاه الله تعالى ففصلت ما أشار إليه، وليس الغرض إلا تقرير دليل العقل على ما يقوله أهل الحق، وأن قياس الغائب على الشاهد دليل يقيني إذا حصلت فيه إحدى الطرق الرابطة وأنه لا يقدح في ذلك ما يقوله أهل الزيغ. انتهى.

[امتناع معرفة المدرك غير الضروري بغير دليل]

  قال #: (ويمتنع معرفة ما لا يدرك ضرورة) أي: من دون نظر واستدلال (بلا دليل) يدل عليه وذلك (لعدم الطريق إليه) إذ ما لا يدرك ضرورة لا يدرك إلا نظراً واستدلالاً، والنظر والاستدلال متوقف على الدليل

(١) سليمان بن إبراهيم النحوي | هو الفقيه العالم المحقق المتكلم إمام الأصول سليمان بن إبراهيم بن حسين أستاذ شيخ العدلية الفاضل القرشي، والسيد الإمام المحقق أحمد بن علي بن المرتضى ¥. (مطلع البدور باختصار).