وهي معلومة مدركة بالحس لا تقوم إلا بالجسم ولا ينفك الجسم عنها وهي غير الجسم، والمؤثر فيها الفاعل.

  وأما التحيز فهو نفس المتحيز وكذلك الوجود هو نفس الموجود كما سيجيء إن شاء الله تعالى.

  وإذا بطل ما زعمه المخالف صفة وبطل وجود المعنى الذي زعمه مؤثراً بطل الدليل على ذلك وتعين كونه شبهة كما سيجيء إن شاء الله تعالى في فصل الصفات.

  وأما استدلال من جوز الرؤية على الله تعالى بالحديث المذكور فنقول: هذا الحديث مكذوب لا يصح عنه ÷ لمصادمته الدليل العقلي وهو أنه لو كان تعالى مرئياً لكان من جنس المرئيات واختص بجهة من الجهات فأشبه المحدثات والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء.

  وأيضاً هو مصادم للدليل السمعي القطعي وهو قوله تعالى: {لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ١٠٣}⁣[الأنعام]، وقوله تعالى: {لَنْ تَرَانِي}⁣[الأعراف: ١٤٣]، كما سيجي إن شاء الله تعالى.

  (أو ظنيٍّ) أي: يعرف كونه شبهة إما بدليل قاطع في القطعيات والظنيات معاً أو دليل ظني وهو ما لم يثمر العلم بل الظن.

  وذلك الظني (يستلزمه الخصم) أي: يكون لازماً له القول به على قَوَدِ مذهبه في الظنيات فقط، مثاله: أن يستدل الخصم على جواز استقبال الكعبة بالبول والغائط بما رواه ابن عمر أنه قال: اطلعت على النبي ÷ وهو يقضي حاجته محجوراً⁣^(⁣١) عليه بلبن وهو مستقبل القبلة بعد الاتفاق بيننا وبين الخصم أن النبي ÷ قد نهى قبل ذلك عن استقبال الكعبة بالبول والغائط.

(١) قال في هامش الأصل: محجوزاً. صح. ثم قال: «بهما» أي: بالراء المهملة والزاي المعجمة.