تعالى، (وذلك) أي: عدم فنائها (باطل) إجماعاً (بما يأتي إن شاء الله تعالى) في فصل فناء العالم من كتاب العدل.

  (ولزم أيضاً) من قولهم: إن ذاته أوجبت صفاته (أن يكون لله سبحانه تأثيران) اثنان مختلفان: (تأثير اختيار، وهو: خلقه لمخلوقاته) لكونه فاعلاً وكون الفاعل مختاراً.

  (وتأثير اضطرار) أي: يكون مضطراً إليه غير واقف على اختياره، (وهو: إيجاب ذاته) تعالى (لصفاته) بزعمهم ومن جملتها كونه موجوداً، (ولا يضطر إلا المخلوق) إذ الضرورة لا تجوز إلا على من جازت عليه الحاجة، والحاجة لا تجوز على الله سبحانه وتعالى كما سبق ذكره.

  وقالت (المقتضية) وهم من أثبت تأثير المقتضي وهو الصفة الأخص وهم أبو هاشم ومن تابعه: (بل) إنما لم يجز عليه تعالى الفناء (لأن المقتضي) وهو الصفة الأخص (أوجب وجوده تعالى، كما مر لهم) في فصل المؤثرات حيث زعموا أن الصفة الأخص اقتضت صفاته تعالى الأربع.

  (لنا) عليهم: (ما مر) في فصل المؤثرات من أن المقتضي لا دليل على تأثيره بل قام الدليل على بطلانه وتلاشيه فضلاً عن تأثيره.

  (وإن سلم) لهم ذلك (لزم أن توجد سائر الذوات) وجوداً أزلياً، (ولا تفنى كما مر) لهم من أن المقتضي الذي هو الصفة الأخص ثابت لكل ذات ومن أن تأثيره تأثير إيجاب لا اختيار ولا اختصاص لبعض الذوات دون بعض بذلك التأثير.

  (ولزم) منه أيضاً (أن يكون الله) تعالى (محتاجاً إلى ذلك المقتضي) الذي أوجب وجوده وصفاته تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً؛ (إذ لولاه) على زعمهم (لما كان تعالى موجوداً ولا حياً، ولا قادراً ولا عالماً) كما سبق من تقرير كلامهم والقول بذلك أمر عظيم وخطر جسيم.