[الرد على من زعم أن مع الله إلها غيره]
  نبي صالح وعبد مخلوق شرفه بكراماته وسماه ابناً على طريق التبني لا من طريق الولادة من قبل الأب والأم كما يقوله غيرهم من النصارى.
  قال: ولعل التبني موضوع في لغتهم على الإكرام والتعظيم فإن كان هذا مقصدهم فلا حرج عليهم في إطلاقه لصحة معناه.
  وأما في لغة العرب فإن إطلاق لفظة التبني لا بد فيه من اعتبار أمرين: أحدهما: التجانس، فإن الإنسان لا يتبنى حيواناً من غير جنسه.
  وثانيهما: أن يكون المتبنى أصغر سناً من الرجل الذي يضاف إليه المتبنى فظهر بذلك أن إطلاق هذا اللفظ باعتبار لغة العرب على الله تعالى متعذر، فأما باعتبار لغتهم إذا قصدوا الإكرام والتعظيم فلا مانع.
  قلت: ولعله يريد # أنه كان على مقتضى لغتهم يمكن أن يكون جائزاً إلا أن السمع قد ورد بمنعه مطلقاً لأن الله سبحانه قد نعى عليهم ذلك وأعظمه فحينئذ يمتنع إطلاقه عليه تعالى لإيهامه الخطأ، ولأنه بذلك الاعتبار مجاز ولا يجوز إطلاق المجاز على الله تعالى إلا بإذن سمعي.
[الرد على من زعم أن مع الله إلهاً غيره]
  قال #: (قلنا) في الرد على من زعم أن مع الله إلهاً غيره (من لازم كل كفؤين) أي: مثلين صحة (اختلاف مراديهما) فيصح أن يريد أحدهما تسكين الجسم في حال ما يريد الآخر تحريكه فإما أن يوجد مرادهما معاً فيجتمع الضدان وهو محال، وإما أن لا يوجد مراد واحد منهما وهو محال لخروجهما عن كونهما قادرين.
  وأيضاً يلزم أن يكون كل واحد منهما مانعاً للآخر من غير أن يصدر منه فعل البتة وهو ظاهر البطلان وأن يوجد مراد أحدهما دون الآخر مع أنهما مثلان ومشتركان في جميع الصفات فهو محال أيضاً؛ إذ فيه نقض التماثل وخروج أحدهما عن كونه قادراً لعجزه عن إيجاد مراده فكل من التقادير الثلاثة محال، (فـ {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا}[الأنبياء: ٢٢]) أي: لفسدت السماوات والأرض (و {لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا