مخلوقان، لأن الاجتماع والافتراق لا يكونان إلا في الأجسام، وما يتعالى عنه ذو الجلال والإكرام، لأن المجتمِع مُوصَّل، لا بد له من موصِّل، والمفترق مفصَّل، لا بد له من مفصِّل، والله مفصل الأشياء وموصلها، وخالق الأجسام وجاعلها، ومفرقها وجامعها.

  وحكى شارح الأبيات الفخرية عن المرتضى بن المفضل قدس الله روحه ونور ضريحه أنه قال في الاستدلال على نفي الثاني قد ثبت وجود القرآن الكريم وفيه الآيات الكثيرة والدلالات الباهرة المنيرة القطعية الجلية في نفي ثاني إله البرية فلا يخلو إما أن يوجداه معاً أو يوجده أحدهما أو يوجده غيرهما.

  إن أوجداه كانا كاذبين جاهلين ولم يكونا إلهين.

  وإن أوجده أحدهما كان كاذباً أيضاً والثاني عاجزاً؛ إذ لم يمنعه عن نفيه ولم يكونا ربين.

  وإن أوجده غيرهما فمع وجود الثاني يكون كاذباً ولم يكن رباً ومع عدمه يكون صادقاً وهو الله رب العالمين.

  فإن قيل: إن بعض الثنوية لا يعتقدون استحقاق الثاني للعبادة فإن المجوس لا يعبدون إهرمن وكذلك سائر الثنوية لا يعبدون الظلمة وكذلك الفلاسفة لا يقولون باستحقاق العقول والأفلاك للعبادة.

  قلنا: قولهم بإثبات قديم مع الله سبحانه أو قدماء مستلزم لكونهم آلهة مستحقة للعبادة كما سبق ذكره.

فرع: يتفرع على كونه تعالى لا إله غيره

  قالت (العترة $ والجمهور) من العلماء الزيدية وغيرهم: (ولا قديم) يكون لا أول لوجوده (غير الله تعالى) لما تقدم في فصل حدوث العالم من أن كل ما عدا الله تعالى جسم أو عرض وكل جسم أو عرض محدث، (خلافاً لمن أثبت معاني قديمة) وهم الأشعرية والكرامية حيث جعلوا صفاته تعالى معاني قديمة