وإذا كان هذا مرادهم فهو خطأ لما تقدم من عجز المخلوق، واستحالة وقوفه على معرفة كنه ذاته تعالى، ولما سيأتي الآن إن شاء الله تعالى من الرد على أبي هاشم وأصحابه بقوله تعالى: {وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا}⁣[طه: ١١٠].

  وأما الإمام يحيى # وأبو الحسين والرازي من الأشعرية ومن وافقهم فإنما أرادوا أن العلم بحقيقة ذاته تعالى وكنهها متعذر، والمعلوم منه تعالى ليس إلا وجوده والصفات الإضافية نحو كونه قادراً وعالماً ونحوهما والصفات السلبية نحو كونه ليس بجسم ولا عرض.

  قال الرازي في الأربعين: وهذا قول المحققين في علم التوحيد.

  يوضحه ما ذكره الإمام يحيى # في الشامل حيث قال: المسألة الثالثة في بيان الخصوصية لذاته تعالى بماذا تكون؟

  اعلم أن الغرض بذكر هذه المسألة إبطال الماهية⁣^(⁣١) التي زعمها ضرار فإنه قد ذهب إلى أن لله تعالى ماهية لا يعلمها إلا هو.

  قال: ونحن نذكر اختلاف الناس فيما تكون به الخصوصية لذاته تعالى والأمر الذي يتميز به ثم نقرر الكلام على ضرار فنقول: ذهب الشيخ أبو الحسين ومحمود الخوارزمي إلى أن خصوصية ذاته تعالى إنما تكون بنفس حقيقة ذاته لا بأمر زائد عليها.

  وذهب الشيخ أبو هاشم وأصحابه إلى أن خصوصية ذاته تعالى إنما تكون بصفة ذاتية لا يستحقها غيره وأن جنسها وقبيلها لا يستحق على سبيل الجواز.

  وذهب الشيخ أبو علي إلى أن خصوصية ذاته ليس لأنها ذات مخصوصة لأن غيره يشاركه في كونه ذاتاً وليس لكونها مخصوصة فائدة سوى كونها ذاتاً وإنما الخصوصية بوجوب هذه الصفات التي هي القادرية والعالمية.

(١) ذكر في الأصل: المائية، ولعل الصواب والله أعلم ما أثبتناه، كما ذلك في المتن.