ثم قال المهدي # في الاحتجاج على ما ذهب إليه: لنا إجماع أهل اللغة على أن معنى الوصف والصفة واحد فإنهم يقولون: وصف وصفاً حسناً وصفة حسنة كالوعد والعدة فإنهما شيء واحد باتفاق.

  والوصف قول اتفاقاً فكذا الصفة تكون قولاً كما قلناه.

  قال: وأيضاً لو أفادت الصفة المعنى الذي زعمه المخالف في الموصوف للزم فيمن قام أن يكون قد فعل لنفسه صفة وهي القيام لأن القيام معنى في الموصوف فيجب أن يسمى صفة كما زعمه الخصم وحينئذ يلزم صحة أن يوصف ذلك القائم بأنه واصف لأنه قد فعل صفة، ومن فعل الصفة فهو واصف؛ لأن اسم الفاعل مشتق من فعله مطلقاً، ومعلوم أنه لا يسمى واصفاً فعلمنا أن القيام ليس بصفة كما ادعاه الخصم المخالف بل إنما الصفة هي اللفظ فقط فكل من صدر منه اللفظ فهو واصف ومن لا فلا من غير نظر إلى المعنى.

  (قلنا) في الجواب على الإمام المهدي #: (يلزم منه) أي: من القول بأن الصفة ليست إلا بمعنى الوصف وأنها عبارة عن قول الواصف (أن تكون صفاته تعالى نحو كونه قادراً) وعالماً وحياً وقديماً وموجوداً (عبارة عن قول واصف) تكلم بذلك (وذلك بين البطلان) أي: يؤدي إلى أنه تعالى ليس له صفة إلا قول ذلك الواصف فقط وذلك باطل.

  ويمكن أن يقال: النزاع إنما هو في أمر لغوي، فإذا ثبت من وضع اللغة أن القائل إذا قال: الله سبحانه عالم قادر سمي واصفاً لفعله الصفة وهو هذا القول صح ذلك ولا مانع منه وقد دل هذا القول على الصفة والموصوف وإن كانت الصفة في حق الله سبحانه هي الموصوف كما قد عرف ذلك، والله أعلم.

  (وقال) أي: المهدي (#: لو كان الصفة اسماً لذات باعتبار معنى) في الموصوف (لزم أن يكون من قام) أي: من فعل القيام صفة أي: واصفاً لأنه