الحسين بن محمد النجار، (والكلابية) فرقة منهم منسوبون إلى عبدالله بن سعيد بن كلاب، (والأشعرية) وهم منسوبون إلى عمرو بن أبي بشر الأشعري وقيل علي بن أبي بشر، (والضرارية) أصحاب ضرار بن عمرو، (وحفص الفرد: بل الله) تعالى عن ذلك (يخلقه كذلك) أي في العبد فهو فعله تعالى (وللعبد منه كسب) فأثبتوا لفعل العبد جهتين كونه خلقاً لله وكونه كسباً له لما رأوا من بطلان قول الجهمية والصوفية والفرق الضروري بين أفعالنا وألواننا ونحوها ولكنهم أثبتوا ما لا يعقل فكانوا أعظم جهلاً من الجهمية.

  وربما قالت الأشعرية في المتولد كقول الجهمية وفي المباشر كقول النجارية ومن ذكر معهم فكانوا هاهنا أعظم جهالة ممن تقدمهم لذهابهم إلى الفرق من غير فارق.

  قال النجري: وأما متأخرو علمائهم كالجويني والغزالي والرازي وأبي إسحاق الاسفرايني فذهبوا إلى أن قدرة العبد هي المؤثرة لكنهم جعلوها موجبة مقارنة فلزمهم نسبة الأفعال إلى الله؛ لأن فاعل السبب فاعل المسبب وكل ذلك فرار مما لزم الجهمية من قبح الأمر والنهي وسقوط المدح والذم وقبح إرسال الرسل وإنزال الكتب والتسوية بين الأفعال الاختيارية والاضطرارية ولم يوصلهم ذلك الفرار إلى ملجأ ولا منجأ.

[الجواب على من نفى أفعال العباد]

  (قلنا) في الرد عليهم: (حصوله) أي فعلنا (منا بحسب دواعينا) إليه (وإرادتنا) له معلوم وانتفاؤه بحسب صوارفنا عنه وكراهتنا له (معلوم) عند كل عاقل (ضرورة) أي بضرورة العقل فلو كان من الله تعالى لحصل من غير داع منا ولانتفى بغير صارف منا، والمعلوم خلافه، وذلك (عكس نحو الطول والقصر) والبياض والسواد وحسن الخلقة وشواهتها فإن ذلك لا يقف على اختيارنا وإرادتنا وكراهتنا.