امتنع ذلك في حق الواحد ففي حق الاثنين أو ما فوقهما أولى (ولم يمنع ذلك) أي استحالة إيجاد الفعل وإعدامه دفعة من الفاعل الواحد (من فعله) أي الفاعل الواحد (أحدهما) إما الإيجاد أو الإعدام.

  (والفرق) بين الفاعل الواحد والاثنين فصاعداً (تحكم) أي مجرد دعوى للفرق بلا دليل.

  وقالوا: لو صح مقدور بين قادرين لصح لونٌ لمتلونين وحركة لمتحركين فكما أن هذا محال فكذا الحال في مسألتنا.

  قال الإمام يحيى # والجواب: كما لا يجوز لون لمتلونين وحركة لمتحركين ويجوز معلوم لعالمين ومسموع لسامعين ومرئي لرائيين فلم كان إلحاق المقدور بأحدهما أولى من إلحاقه بالآخر وهم لم يزيدوا فيما ذكروه على مجرد الدعوى.

  قال: واعلم أن المحققين من الأشعرية يمنعون حصول مخلوق بين خالقين وذلك لأن الخلق عندهم هو الإيجاد والإيجاد لا يتعلق بقدرة العبد بوجه من الوجوه وإنما هو متعلق بقدرة الله تعالى والقدرة المحدثة لا تصلح للإيجاد بحال ويجوزون حصول مقدور بين قادرين وزعموا أن أفعال العباد مقدورة لله تعالى من حيث إن وجودها من جهته وهي أيضاً مقدورة لهم من وجه آخر كما قررناه عليهم في خلق الأعمال. انتهى.

  (ويستحيل إيجاد النقيضين) من أي قادر في ذات واحدة والنقيضان ما ينقض أحدهما الآخر ولا يرتفعان كالحيض والطهر، والليل والنهار، والوجود والعدم.

  (و) يستحيل أيضاً إيجاد (الضدين) كذلك وهما ما يمنع وجود أحدهما الآخر بأن لا يجتمعا معاً في ذات واحدة، ويجوز أن يرتفعا معاً كالسواد والبياض فيستحيل اجتماعهما (في محل واحد دفعة) واحدة ويجوز أن يرتفعا معاً فيكون الشيء لا أبيض ولا أسود ولكن أحمر أو أصفر.

  (خلافاً لبعض المجبرة) فإنهم جوزوا اجتماع الضدين والنقيضين في محل