كما ذكره الإمام يحيى #، وقد عرفت بما تقدم أن معنى القولين واحد.

  قلنا: إنه تعالى لم يزل مريداً كما أنه لم يزل عالماً وقادراً مع أنه لا يمتنع على اختيار الإمام # في أن الاسم المشتق مما سيكون حقيقة كما سبق ذكره أن يقال إن الله سبحانه لم يزل خالقاً ولم يزل متكلماً ولم يزل مريداً أي لم يزل قادراً على ذلك، ولكنه يوهم الخطأ فامتنع، والله أعلم.

  قال الإمام # في سياق حدوث القرآن ما لفظه: ولأن القدرة على الكلام والعلم به غير الكلام ضرورة فلم يكن محدثاً⁣^(⁣١) لذلك فعلى هذا يجوز أن يوصف الله سبحانه بأنه متكلم في الأزل بمعنى أنه قادر عليه كما أن القاعدة العربية جواز قولكم زيد ضارب غداً، وذلك حقيقة كما تقدم ذكره.

  قال: وعند أكثر الأصوليين وغيرهم وأهل العربية أنه مجاز والحجة عليهم ما علم من استقراء لغة العرب من إطلاق اسم الفاعل على ما يفعل في المستقبل لا سيما وكثير من علماء العربية لا يجيزون إعماله إلا بشرط معنى الحال والاستقبال، وأما القرينة فلدفع الاشتراك. انتهى.

  قلت: وقد تقدم ما في ذلك.

  واعلم أن قول الإمام # في صدر هذه المسألة: جمهور أئمتنا ... إلى آخره هو النسخة الأولى وألحق # نسخة أخرى عوضاً عنها وهي قوله #:

[فصل في وصف الله تعالى بأنه مريد]

  (فصل: وصف الله سبحانه وتعالى بأنه مريد ثابت عقلاً وسمعاً) أي يحكم العقل بأنه يجوز وصف الله سبحانه بأنه مريد وكذلك السمع (أما عقلاً فلأنه سبحانه خالق رازق آمر، ومثل ذلك) الخلق والرزق والأمر (لا يصدر من حكيم من غير إرادة) وقد ثبت أن الله سبحانه وتعالى حكيم بما مر

(١) يعني لم يكن القرآن محدثاً لأجل أن الله سبحانه عالم به، ولا لأجل أنه قادر عليه؛ إذ لو قلنا بذلك لزم قدمه، وإنما هو محدث لأجل أنه تعالى أوجده وخلقه، والله أعلم. (من هامش الأصل).