حيث تؤثر في وجه الفعل نحو إيقاع الكلام أمراً أو خبراً، و إيقاع السجود لله أو للصنم فلا تؤثر الإرادة المتقدمة في إيقاعه على ذلك الوجه.

  وحيث يعلم أن الداعي إليه داع إليها نحو أن يريد الإضرار بعدوه أو الإحسان إلى صديقه، وفميا عدا ذلك يجوز التقدم والمقارنة سواء تعلقت بفعل المريد أو فعل غيره نحو أن تريد السفر غداً أو تريد أن يأتيك زيد غداً. انتهى.

  وقال القرشي في المنهاج: فأما إرادة الباري تعالى فما تعلق منها بأفعاله المبتدأة والمسببة غير المتراخية عن أسبابها وجب مقارنتها لا لأن الإرادة موجبة بل لأنها لا تقدم إلا لتعجيل المسرة أو توطين النفس وذلك مستحيل في حقه تعالى ولهذا امتنع العزم عليه تعالى، وما تعلق منها بأفعاله المسببة المتراخية فقيل تقارن السبب وتكون في حكم المقارنة للمُسَبب؛ لأنه في حكم الواقع لوقوع سببه وقيل تقارن المسبب محافظة على الأصل المذكور، وما تعلق منها بفعل الغير فهو متقدم على ذلك الفعل ومقارن للأمر به لوجهين:

  أحدهما: أن الأمر لا يكون أمراً إلا بالإرادة.

  والثاني: أن إرادته تعالى كالحاث على الفعل الباعث عليه، وحق الباعث التقدم على الفعل.

  قال: ولا تعلق الإرادة بالنفي خلافاً لأهل الجبر. انتهى.

  وقال الإمام يحيى # في الشامل: المسألة الثانية في كيفية حصول هذه المريدية: اعلم أن على ما ذكرناه من المختار في حقيقة الإرادة ومعناها فلا تفتقر إلى ذكر هذه المسألة؛ لأن الإرادة راجعة إلى علم الله تعالى باشتمال الفعل على مصلحة وقد سبق تقرير كونه تعالى عالماً لذاته وإنما أوردنا هذه المسألة بياناً لمن يذهب إلى أن الإرادة أمر زائد على العلم والاعتقاد وقد اختلفوا في كيفية حصول هذه المريدية:

  فذهب الشيخ أبو هاشم وقاضي القضاة وغيرهما من جماهير المعتزلة إلى أن هذه المريدية حالة مستحقة على سبيل الجواز شاهداً وغائباً، وأن المؤثر فيها في حق الله