بذلك ليحصل اللطف وهو العلم بتقدمها. انتهى.

  قالوا: وتلك الإرادة هي معنى (غير مراد في نفسه) لأن إرادته قبيحة لأنها عبث إذ الشيء إنما يراد لوقوعه على وجه مخصوص ولا وجه للإرادة مخصوص تقع عليه وكذلك الكراهة مثل الإرادة في جميع ما ذكر.

  قالوا: وتصح إرادة الإرادة لأنها فعل فيصح من فاعلها إرادتها كغيرها وخالفهم في الطرفين أبو القاسم البلخي واصحابه البغداديون فقالوا: لا بد أن تقدم الإرادة على المراد في الشاهد؛ لأنها مؤثرة كالقدرة ولا تصح إرادة الإرادة لأنها لو صحت لزم التسلسل وهو محال.

  قالوا: (و) ذلك المعنى الذي هو الإرادة في الغائب (لا محل له) لاستحالة الحلول في الله ø، ولو كانت حالاًّ في غيره تعالى لكان المريد ذلك الغير دون الباري جل وعلا.

  قالوا: فثبت كونه لا محل له ليكون مختصاً بالله تعالى على أبلغ ما يمكن لكونه جل وعلا لا محل له.

  (قلنا) في الرد على المخالف: إذا لم يكن ذلك المعنى الذي زعمتم أنه أراده حالاً في الله جل وتعالى عن ذلك فلا اختصاص له به البتة فنسبته إليه تعالى وإلى غيره على سواء لأن معقول حقيقة اختصاص الإرادة بالمريد أن تكون حالة في قلبه لا غير.

  وأيضاً لو كان كما ذكرتم لكان ذلك (يستلزم الحاجة على الله سبحانه إليه) أي إلى ذلك المعنى الذي هو إرادته جل وعلا.

  (و) يستلزم أيضاً (نحو العبث حيث لم يكن) ذلك المعنى (مراداً في نفسه)؛ لأن من فعل ما لا يريد فهو عابث عند العقلاء قطعاً.

  (و) أيضاً ثبوت (عرض لا محل له) كما زعمتم (محال) لا يعقل (كحركة لا في متحرك) فإن الحركة في غير متحرك محال وإلا لزم بطلان اختصاص الأعراض بالأجسام فثبت بطلان قول المعتزلة ومن تبعهم في هذه المسألة.