[الدلالة على حدوث كلامه تعالى والرد على من يقول بقدم ذلك]

  قال: وأما الدلالة على حدوث كلامه تعالى فاعلم أنه لا خلاف بيننا وبين محققي الأشعرية في حدوث هذه الحروف والأصوات والعلم بحدوثها وسبق العدم لها ضروري، وإنما يتحقق الخلاف بيننا وبينهم في إثبات هذه الصفة أعني المتكلمية التي زعموها ثابتة لله تعالى كسائر صفاته من القدرة والعلم وأنها هل هي موصوفة بالحدوث أو لا؟

  فلهذا لم يكن بنا حاجة إلى إيراد دلالة على حدوثها لما ذكرناه، وإنما يحكى الخلاف في حدوثها عن شذوذ من الحنابلة الحشوية زعموا أن هذا القرآن المتلوّ في المحاريب المكتوب في المصاحف قديم مع الله تعالى وهذا خطأ عظيم وجهل كبير بحقيقة القديم والحادث.

  قال: ونحن نرى تنزيه كتابنا عن مثل هذه المذاهب الركيكة.

  قال: وإنما نتصدى هاهنا للرد على هؤلاء الأشعرية وإبطال ما زعموه من الكلام الذي زعموا أنه ثابت لله كسائر صفاته القديمة فنقول:

  يلزم من قدم كلامه حصول النقص في حقه تعالى والنقص عليه تعالى محال.

  بيانه: لو كان تعالى متكلماً بكلام قديم لكان لا بد وأن يفيد بكلامه فائدة ليخرج الكلام بها عن أن يكون عبثاً وتلك الفائدة لا يخلو حالها إما أن تكون راجعة إلى الكلام نفسه أو إلى غيره.

  أما الفائدة الراجعة إلى الكلام نفسه فنحو أن يتكلم ليطرب الله كما في التغني أو يكرره ليحرز حفظه أو للتعبد به كما تعبد الله بقراءة القرآن فالفوائد الراجعة إلى الكلام نفسه لا تخلو من هذه الوجوه الثلاثة، والله تعالى منزه عن هذه المنافع.

  وأما الفائدة الراجعة إلى غير الكلام فنحو أن يخاطب به غيره ليُفْهَم مراده بأمره ونهيه وإخباره بأمر من الأمور، ولما لم يكن في الأزل من يفيد بكلامه هذه الفائدة كان كلامه سفهاً وعبثاً وهذياناً تعالى الله عن هذه المقالة وسخف هذه