[القائلون من الأمة بجواز الكذب، وتبرئة الزيدية من ذلك]
وعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم، وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة؛ فقمنا نبايعه ... وذكر الحديث».
قال [الفقيه]: «فأما بعد ظهور الإسلام وكثرته فقد أمن النبي ÷ وزال الخوف فلا معنى لما ذكر هذا الرجل».
الكلام على ذلك:
أما ما ذكر من حديث منع الذرية وطعنه فيه فهو طعن من لم يخالط العلماء فضلاً من أن يعد منهم؛ لأنه لا علة لطعنه فيه إلا أن مورده كذبه لنصرة إمامه، وهل المعلوم منك أو من خصومك يكذبون على النبي ÷ لتقوية مقالهم(١)، إن أرادوا تقوية الدين، فالكذب على آحاد الناس يهدم قواعد الدين، فكيف على رسول رب العالمين، وهل يعتمد المعاصي من يثبت الوعيد، ويقضي بالخلود؟
فإن قلت: إنه يفعل والمجبر لا يفعل، فهذا تحكم، والعدلي أبعد من المعصية ممن يقضي بأنه لا يدخل النار وإن عصى، وأنه يخرج منها وإن دخلها.
[القائلون من الأمة بجواز الكذب، وتبرئة الزيدية من ذلك]
وأما الكذب واستجازته فلا يقول بجوازه من فرق الإمة - وإن كانوا لا يعدون في الأمة - إلا الخطابية والمطرفية، وقد أجاز ذلك الفقيه في رسالته، وقد قيل: إن من الأشعرية من يذهب إليه، وأخذوا ذلك من الفلاسفة، ونحن نذكره في موضعه إن شاء الله تعالى.
فأما الزيدية فلا يستجيزون الكذب، بل يكفرون من كذب متعمداً على رسول الله ÷ ولَعَنَهُ اللهُ وملائكتُه وأنبياؤه والناسُ أجمعون قل آمين، فقد قلنا آمين، أو اعترف بأنك من الكاذبين فبئس لعمر الله الخطة الشنيعة، وأقبح من ذلك من يعتمد الكذب ويرمي به البريء منه.
(١) مقالتهم (نخ).