فإذا ثبت ما ذكرنا بطل ما يهذي به المجبرة القدرية من إخراج عصاة هذه الأمة من النار، وإن ورد بذلك بعض الأخبار وجب تأويله على استحقاق النار قبل الدخول، ووقعت التوبة فاستحقوا الخروج بمعنى زوال العقوبة، وذلك يكون مع بقاء التكليف؛ فأما بعد الكون في النار فما هم منها بمخرجين، وما هم عنها بغائبين كما أخبر ø.

  وأما قوله: فيكون قد خرج من مذهبه في الشفاعة، ووافق أهل السنة والجماعة.

  فالجواب: أنا قد بينا ما الجواب جملة واحدة عليه، للأدلة القاطعة ولم نقل دعوى بغير حجة كما فعله الفقيه؛ فإنه اقتصر في ذلك على حكاية مذهبه.

  وأما قوله: ووافق أهل السنة.

  فالجواب: أنه إن أراد الصحابة ¤ ومن يعمل بمقتضى كتاب الله تعالى فقد قلنا به، وعليه اعتمدنا في اعتقادنا.

  وإن أراد بالسنة المجبرة القدرية فقد بينا أنهم على سنة معاوية اللعين، ولا نفزع إن خالفناهم ولجأنا إلى الأدلة الواضحة.

[بحث في دليل حصر الإمامة في البطنين وإبطال ما سواه]

  وأما قوله: «ثم مع هذا فهذا الوعيد أيضاً لازم له؛ لأن الإمام العباسي من أهل البيت بالاتفاق، وهذا الرجل وإمامه قد خلفا النبي ÷ فيه بشر إذ كذباه ولم يصدقاه، ولا اعتقدا إمامته بل خرجا عليه وآذياه، فهذا لازم له، ولمن كان على مذهبه».

  فالجواب: أنا لا نعتقد الإمامة في غير أولاد الحسن والحسين $ لما دل عليه الدليل من إجماع الأمة على جوازها فيهم واختلافها فيمن سواهم⁣^(⁣١)،

(١) قال ¦ في التعليق: أي مع كونها شرعية لا طريق إلى إثباتها لمعين إلاَّ بالشرع.