على أن دعواهم لها إرثاً للعباس ¥ يبطل قولهم بإمامة المشائخ الثلاثة بل الأربعة؛ لأن العباس كان أولى بها من الجميع منهم عندهم لو ادعوها بالإرث، ومع هذه الدعوى أنها للعباسية لا يبطلون إمامتهم؛ فهم بين أمرين:

  إما أن يجعلوها للعباس فأولاده، بطلت إمامة من تقدم عليهم، وإما أن يقولوا بإمامة من تقدم، بطلت دعواهم في اختصاص ولد العباس بالإمامة؛ فليختر أصلح الأمرين، فأحلاهما أمرّ، ولقد صدق أبو فراس في قوله:

  فهل همو مدعوها غير واجبة ... أم هل أئمتهم في أخذها ظلموا

  فقد أشار إلى المعنى الذي ذكرناه، وهو: أنهم إما أن يدعوا ما ليس لهم في اختصاصهم بالإمامة فتبطل إمامة من تقدمهم من الخلفاء الكبار، وإما أن يقفوا عند المشائخ وتصويبهم كان ادعاء الإمامة وحصرها في العباسية خطأ.

  فإن جعل طريقة إمامة العباسي البيعة والاختيار وكونه قرشياً.

  فالجواب عنه: مثلما نبطل به على المعتزلة ومن طابقها في كون ذلك طريقاً، مع أن ذلك يلزم هذا القائل الخروج عن قصرها على ولد العباس؛ لأن قريشاً فيهم كثرة، ومن يصلح لها بكمال الخصال سواهم موجود، فلهذا وأمثاله لم نقل بإمامته فإن عد ذلك خروجاً أو بعضه فليقل ما أحب.

  فأما النسب الشريف، فلا ننكره ولا قدحَ فيه لأحد، ولكنه لا يبلغ إلى الشرف الجامع بين الولادة والقرابة، وولادة أسبق السابقين وأخي رسول رب العالمين، وخليفته في المسلمين كما كان من موسى وهارون.

  وإنما الشأن في وجهين:

  أحدهما: الكلام في طريق الإمامة وثباتها.

  والثاني: في كمال الخصال والفضائل والبراءة من التهتك والرذائل، وقد ذكرنا في كتابنا هذا ما إن تدبره العاقل كفاه بعضه عن اعتقاد الباطل.

  وأما قوله: «وإما أن يقول: الشفاعة إنما هي في زيادات الدرجات بعد