وفعل الأصلح لا يجب؛ لأنه لا ينتهي إلى غاية إلا وما وراءها أصلح له فيؤدي إلى وجود ما لا يتناهى وهو محال، وفعل المفسدة لا يجوز؛ لأنه يكون إغراء بالمعصية وترك الواجب؛ فهذا ما يحتمله هذا الموضع، وربما تدعوا الحاجة إلى تفصيل شيء من هذه الأقسام بحسب ما يتعلق به من الكلام، والله ولي التوفيق.

[مسألة (ثلاثة أطفال) بناها الفقيه على القول بوجوب فعل الأصلح والجواب عليها]

  وأما قوله [أي الفقيه]: «ثم ما تقول - إذا فرضنا عليك السؤال - في ثلاثة أطفال؛ فواحد منهم بلغ وعبد الله تعالى وأدى ما يجب عليه من حقوقه من اتباع أوامره واجتناب نواهيه، وآخر مات صغيراً، والثالث بلغ فكفر بالله ø وجعل له شريكاً من خلقه، ولم يطعه فيما أمره، ولا انتهى عما نهاه عنه؛ فلا محالة أن البالغ الكافر مخلد في النار، وأن البالغ الموحد المطيع يكون في الجنة في درجة عظيمة، ومنزلة رفيعة، والصغير الذي لم يبلغ في الجنة ودرجته دون درجة البالغ العابد المجتهد.

  فلو أن الصغير قال: يا رب لم رفعت درجة هذا عليّ؟ فيقول الله ø: لأنه بلغ وآمن بي ووحدني وأطاعني، وأنت لم تعمل من هذا شيئاً، فقال: يا رب، أنت أمتني صغيراً فلو تركتني حتى أبلغ كنت أعمل مثل ما عمل صاحبي فلم حرمتني هذه المرتبة أبد الآبدين وكنت قادراً على أن تؤهلني لها؛ فلا يكون له جواب إلا أن يقول: علمت أنك لو بلغت كفرت بي ولم تعبدني فكان الأصلح لك أن أميتك صغيراً.

  فيقول الذي في النار: يا رب فإني كنت أرضا بدرجة الصغير في الجنة، وقد علمت أني إذا بلغت كفرت بك فهلا أمتني في صغري فإن ذلك أصلح لي؛ فعلى أصولكم ينقطع الله عن الجواب، ولا يجد جواباً يجيبه به أبداً.

  فأخبرونا بجواب هذه المسألة وماذا يجيب الله تعالى به هذا المسكين إن كنتم صادقين، ومعلوم أن هذه الأقسام الثلاثة موجودة، وبه يظهر على القطع أن