فالجواب: أن هذا رجوع منه إلى أنها من العبد، ولهذا تعلقت قدرته بها، ولم تتعلق بلونه وصورته.

  وذِكْرُ الاكتساب إن أراد به الإحداث، فهو تبيين أن هذه هي المناقضة الثالثة في هذه المسألة عن قرب.

  وإن أراد بالاكتساب غير الإحداث فيسأل: هل هو شيء خلقه الله تعالى؟ كان⁣^(⁣١) مضيفاً إليه الفعل تعالى من جهة الخلق ومن جهة الاكتساب.

  أو⁣^(⁣٢) فعله العبد - فقد أثبت العبد فاعلاً لفعله، ومتى أثبته فاعلاً لم يعقل إلا فعل واحد، وكان الكسب لا معنى له، أو كانت إضافة الفعل إلى خلقه تعالى لا معنى تحتها فأي الأمرين قال به خرج به عما قدم؛ فقد كثرت مذاهبه في مسألة الأفعال، وتناقضت منه فيها الأقوال.

  وأما قوله: «وهو مريد لها وهي تجري على يديه من غير إلجاء ولا إجبار».

  فالجواب: أنه إن قال: إنه فعلها وفعل إرادتها وفعل الاختيار المخالف للإجبار صدق فيما قال إن لم ينقضه، وإن كان الفعل من الله فكيف يقول: إنه فعلها وفعل إرادتها؟!

  وأما قوله: «غير أن تعلق قدرة العبد بهذه الأعمال ليس كتعلق قدرة الله سبحانه وتعالى، بل هو نوع آخر من التعلق، وقد ذكرنا من قبل ما يدل على هذا».

  فالجواب: أن هذه مناقضة سوى ما تقدم من أنه أثبت للفعل تعلقين بالله تعالى وبالعبد، وأحاله إلى ما قبل ولم يسبق إلا ما سبق جوابه، فلا فرج له في الأول ولا في الآخر، على أنه لا يعقل من تعلق المقدور بالقادر إلا صحة وجوده من جهته.

(١) في كلام الإمام حذف جملة دل عليه سياق الكلام وهو السؤال، تقديره: فإن قال هو شيء خلقه الله تعالى كان ... إلخ.

(٢) معطوف على الجملة المقدرة المحذوفة، تقديره: وإن قال هو شيء فعله العبد ... إلخ.