بخلاف ما قال؛ فإن الاسم لا يشتق لمن يدعي الشيء وهو كاذب كما ذكرنا في الصناعات.

  وأما قوله: «ولو وجب ذلك لوجب أن يكون الله سبحانه قدرياً، ومثل بالآيات التي ليس فيها مثال لما نحن فيه، وكذلك قوله: وأن يكون النبي ÷ قدرياً لقوله: {قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا}⁣[الأعراف: ١٨٨]، وأضاف القرآن إليه ÷.

  فالجواب: أن الإلزام الآخر ورد على من يلهج بذكر الشيء، ويذكر الكلام فيه دون من يحكي ما يجب حكايته في وقته كما يقال: تمري ولبني لمن يكثر ذلك ويلهج به دون من يذكره عند الحاجة إليه؛ فأين هذا مما نحن فيه، لولا الغفلة؟!

  وأما قوله: «ولأنه لو كان كل من أكثر ذكر القدر يجب أن يسمى قدرياً لوجب أيضاً بهذا الاسم أن تكونوا أنتم القدرية، لأنكم تكثرون نفيه عن الله تعالى، وإثباته لأنفسكم».

  فالجواب: أن هذا الاسم مشتق من الإثبات على حد يستحق به الذم واللوم دون النفي؛ فأين أحدهما من الآخر؟! كما نقول في الثنوي إنه اسم لمن أثبت الثاني لا لمن ينفيه، وكذلك المشبهة لمن يثبت التشبيه لا لمن ينفيه؛ فكذلك الجبري، فمن أين يخرج القدري من المستمرات الحقيقيات.

  وأما قوله: «ولوجب أن يسمى كل من أكثر من ذكر شيء باسم مشتق منه من جنة أو نار أو ثواب أو عقاب أو الدنيا أو الآخرة أو بعض أعراضهما، ولما بطل هذا بطل ما قلتموه».

  فالجواب: أنا لا ننكر أن من أكثر من ذكر شيء ولهج به على حد يتميز به عن غيره أنه يشتق له منه اسم، على وجه يصح إجراؤه في اللغة العربية، بل قد يجري الاسم على من يعتقد الوعيد للفساق وعيدي ومرجي لمن يعتقد إرجاء الأمر فيهم وترك القطع على استحقاق العذاب، كما يقال: خارجي وزيدي وحنفي