ليس بفعل لله سبحانه حتى يصح له الفرق الذي قال هو معلوم ضرورة، ويصح له ما مثله من حركة العبد باختياره والفرق بينهما، وبين حركات المفلوج والمسحوب.

  فإن رجع عن هذا، وقال: الفعل من الله، كان عنده المتحركان كالمسحوبين معاً والمفلوجين، ويكون لا معنى للكسب عنده بل يلحق (بجهم) الذي استمر على كفره ولم يناقض فيه مع بطلانه، وشملهما معاً بطلان الأمر والنهي والوعد والوعيد وإرسال الرسل، وإنزال الكتب، وإعداد الجنة والنار، وسائر ما ادعى أنه ينفصل به عن جهم؛ فليتدبر ما ذكرنا بعين الإنصاف، (فالناقد بصير).

  وأما جوابه للرسالة: بأن ما يكون من الحوادث فأصله خلافة أبي بكر وعمر، وتطويله في ذلك.

  فالجواب: أنا لا نستقيل فيما صحت عنا حكايته إلا بدلالة توضح بطلانه، وقد دلت الأدلة على بطلان إمامة أبي بكر وعمر وعثمان، وأن علياً # كان أولى بذلك المقام من كافة الأمة الخاص منها والعام، ويستدل على ذلك بما يقف عليه الفقيه وأهل نحلته إن شاء الله تعالى، وسواء كان بذلك الأساس صلاح أو فساد للناس؛ فما هذا الاشتغال عما يغني عن الجواب والسؤال، وتصدير الكلام بالتكذيب الظاهر لمن لم يأته ويعتقد جوازه، لولا قلة الدين، والإقدام على رب العالمين.

  ولعمري إن التكذيب أقوى براهينه وأقطع أدلته، وقد عَلَّمْنَاه - إن نفعه التعليم - كيف ينقض قول خصمه، ويستدل على صحة مذهبه، ومن أمثالهم: (كل ذي عاهة صلف).

  وأما جوابه لصاحب الرسالة حين نهاه عن التكذيب والسباب، والدخول إلى مضائق الأبواب، من غير حزم ولا اختبار ... إلى آخره - بقوله: فأقول [أي الفقيه] وبالله التوفيق: «أما ما ذكره من الإمام، وأنه من حرس الإسلام، والمنير الحق في دجنة الظلام، وأني ذكرت شيئاً لا يحسن بذوي الأحلام؛ فلعمري إن