تحتمل معاني كثيرة لا يجوز حملها على واحد منها إلا بقرينة أو دليل قاطع».

  الجواب: أما ما قاله من أنا لا نقول بنص جلي يعلم الكافة مقصود النبي ÷ أنه للإمامة فحق.

  وأما قوله: «أنتم إنما تتعلقون باستحقاق علي # للإمامة بظواهر أحاديث من أحاديث الآحاد».

  فالجواب: أن هذا بهت من الفقيه؛ فإنه جمع بلفظه ما يستدل به على إمامته # وأنه آحاد، ومعلوم أن خبر الغدير وهو قوله ÷: «من كنت مولاه فعلي مولاه» خبر تلقته الأمة بالقبول، ورواه أهل الصحاح من العامة، مع إجماع أهل البيت $ على وروده، وقد ذكرنا في رسالتنا هذه أنه رواه المسلمون كافة، وظهر ظهور أخبار الأصول كالصلاة والزكاة، وقد بقي اليوم ينقل عن مائة طريق وخمسة عشر طريقاً.

  وكذلك خبر المنزلة، وهو قوله ÷ لعلي #: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي - أو غير أنه لا نبي بعدي -» فهو خبر مشهور عند الجميع، ورواه المخالف والموالف، وإنما وقع النزاع في دلالته.

  فكيف يستجيز الفقيه إطلاق القول بأنها أحاديث آحاد، وقد روى خبر المنزلة، ورواه المخالف والموالف، وقد ذكرنا ذلك من الصحاح عنده بطرقه، ورواته من أهل البيت وشيعتهم أكثر.

  وأما قوله: «إنها أحاديث آحاد تحتمل معاني كثيرة» - فذلك لا يقدح في دلالتها كما لا يقدح في الآيات المشتركة ألفاظها بين معان كثيرة.

  وأما قوله: «لا يجوز حملها على واحد منها إلا بقرينة، أو دليل قاطع».

  فالجواب: أنه قطع هاهنا أيضاً بغير علم أو ظن؛ لأنه قال: لا يجوز حملها على واحد منها إلا بقرينة، وكان ينبغي أن يقول: سوى ما لا يتنافى؛ فإنه يجوز حمله على معنيين مما لا يتنافى بل يمكن جمعه، ولعل مسألة الإمامة من هذا القبيل على ما تجده إن شاء الله تعالى.